طالب قطاع النقابات العمالية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بسرعة توقيع الاتفاق بعودة المفصولين من أعمالهم نتيجة الأحداث السياسية، مشيرا إلى أهمية أن تتوصل أطراف الإنتاج الثلاثة سريعا إلى اتفاقية تنهي معاناة المفصولين وكل من انتهكت حقوقهم في العمل التي أشارت إليها التقارير الحقوقية من مختلف المصادر أملا في تجنيب البلاد والعمال المزيد من الآلام علاوة على أن إضاعة الوقت في مناكفات لن يستفيد منها أحد تمثل في حد ذاتها مخالفة صريحة وعدم تنفيذها لما سبق ان أعلن من توجيهات من قبل أعلى سلطة في البلاد ممثلة في جلالة ملك البلاد بهذا الخصوص.

وقال في بيان له أمس (الأحد): «إننا نذكر وزير العمل بتصريحه عند توقيع الاتفاقية الثلاثية الأولى بتاريخ 11 مارس/ آذار 2012 حين قال: إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مشجعة جداً وهي عبارة عن دليل واضح إضافي على أن الحوار الصريح والبناء أفضل أسلوب لدفع مسيرة التقدم في البحرين للأمام، وبحسب الوزير فإن الحكومة أظهرت التزامها التام بالعمل على حل مثل هذه المسائل الصعبة ويعني بها قضية المفصولين، كذلك تأكيده أن الحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان مثمراً وإيجابياً، ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر فإن قرار الاتحاد بالتوقيع على هذه الاتفاقية والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن المضي قدماً يشكل أهمية كبيرة للبحرينيين جميعاً».

ودعا إلى الأخذ بنصيحة رئيسة وفد المنظمة الدولية بالذهاب لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية متفقين وخاصة أنها تعتبر اتفاقية تكميلية لما تم الاتفاق عليه سابقا في العام 2012.

وأضاف «نعتقد جازمين انه ليس من الحكمة استعداء المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية لما تمثله من ثقل دولي ونظرا للدور المهم الذي تقوم به والمهمات المنوطة بها في تقديم كافة أنواع الدعم الفني لمختلف أطراف العملية الإنتاجية في جميع أقطار العالم ومن ضمنهم البحرين والذي بدوره ينعكس على السلم الأهلي واستمرار عملية الإنتاج في جو من الحوار والتفاهم والعلاقة المتكافئة بين أطرافه».