خرج الآلاف من العمال إلى الشوارع في الأسابيع الماضية في الضواحي الصناعية للعاصمة دكا -حيث تنتشر مصانع الملابس الكبيرة والصغيرة- وذلك للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3,000 تاكا (38 دولاراً) إلى 8,114 تاكا (100 دولار) في الشهر.

وانطلقت موجة مظاهرات العمال في أواخر سبتمبر، واحتل المحتجون الطرق، ومنعوا حركة السير، وحرقوا المصانع، واشتبكوا مع قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وتوقف العمل في نحو 200 مصنع لإنتاج الملابس لحساب بعض كبار تجار التجزئة في العالم -مثل H & M وكارفور- على مدى أسبوع كامل.

وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة، في العام 2010. والآن، يطالب العمال بزيادة من 3،000 تاكا (38 دولاراً) إلى 8،114 تاكا (100 دولار). وهذا يعادل تقريبا الثمن الذي تحصله الشركات مقابل بيع «بلو جينز» واحد مصنوع في بنغلاديش، في متاجر وارسو أو برلين على سبيل المثال.

وأخيراً، وافق رباب العمل علي منح زيادة قدرها 20 في المئة، برفع الرواتب إلى 3،600 تاكا أي ما يعادل 46 دولاراً. لكن معظم المختصين يعتبرون هذا الزيادة بمثابة استهزاء، فتسبب هذا العرض في إثارة أعمال الشغب.

يشار إلى أنه يجري تعديل الحد الأدنى للأجور في بنغلاديش، لكل قطاع على حدة، وبفوارق جوهرية: فعمال النقل وبائعو المتاجر يحصلون على ضعفي متوسط أجر ثلاثة ملايين من العاملين في مصانع الملابس في بنغلاديش، وهم الذين يأتون في أسفل مستويات الأجور لا على الصعيد الوطني فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

فوفقاً لدراسة أصدرتها منظمة التجارة الخارجية اليابانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقط عمال مصانع الملابس في بورما يتقاضون أجراً أدني من نظرائهم في بنغلاديش، مقابل الضعف في حالة عمال الهند، وخمسة أضعاف في حالة عمال الصين.

وعلي الرغم من كل هذا، يعتبر الحد الأدنى للأجور في بنغلاديش نظرياً فقط، فالغالبية يحصلون علي أجر مقابل ساعات العمل الإضافية. وتحدثت وكالة «إنتر بريس سيرفس» مع بعض النساء العاملات في آلات الخياطة، فأفدن بأنهن يحصلن علي ما بين 8،000 إلى 9،000 تاكا (نحو 102-115 دولاراً)، شهرياً... لكن عملهن اليومي يمتد على مدى 11 إلى 12 ساعة في اليوم.

وبالتالي، فالأهم هو رفع العتبة السفلى للأجور لأن هذا يعني زيادتها للجميع.

ووفقاً للزعيم النقابي مسعود رانا، جاءت مطالب رفع الأجور نتيجة لتزايد الوعي بين العمال. فبعد الضجة العالمية التي أثيرت بانهيار مصنع «رنا بلازا» في أبريل الماضي، الذي أودى بحياة 1،133 عاملاً، بدأوا يدركون حجم الثمن الذي يدفعه المستهلكون الغربيون للملابس التي ينتجها عمال بنغلاديش.

ورداً علي سؤال لوكالة «إنتر بريس سيرفس» عن السبب في أن المظاهرات كانت عنيفة للغاية، قال إن ذلك يرجع إلي أنها كانت احتجاجات عفوية، دون قيادة منظمة.

لكن رياض محمود، نائب رئيس مصنعي الملابس وجمعية المصدرين في بنغلاديش - وصاحب مصنع هو نفسه- يتبني نظرية مختلفة، قائلاً إن الاحتجاجات هي من عمل محرضين سياسيين، ولكن دون أن يوضح من يقصده.

وشدد لوكالة «إنتر بريس سيرفس» على أنه «لا يمكن تسوية هذه المشكلة في الشوارع... فهناك لجنة حكومية تعمل الآن على وضع مستوى الحد الأدنى للأجور الجديد، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في نوفمبر المقبل... لكنني أخشى أن هذا قد لا يحدث إذا ما استمرت الاحتجاجات».