أفاد رئيس كتلة المستقلين الوطنية النيابية خميس الرميحي لـ «الوسط» أن رئاسة ثلاث لجان من اللجان الدائمة في مجلس النواب باتت شبه محسومة، فيما تحتاج لجنتا المالية والخارجية إلى المزيد من التوافقات عليهما، مرجحا أن يتم ذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكر الرميحي أنه «ليس من المتوقع أن تحدث مفاجآت كبيرة في توزيع رئاسات اللجان بين الكتل، وسيكون الاتفاق بين جميع الكتل سيد الموقف».

وأضاف «بالتأكيد نرى أن توزيع هذه المناصب خلال هذا الدور، وهو الدور الرابع والأخير سيكون أهدأ بكثير عما كان عليه في الدور السابق، ولن تكون هناك أمور تشكك في نزاهة كتل المجلس».

وأكمل «هناك شبه توافق على رئاسات اللجان النيابية، وبعد إجازة العيد سوف تتضح الرؤية أكثر بشأنها جميعا».

ولفت إلى أن «كل نائب له الحق المطلق في تولي رئاسة اللجان واعتقد أن جميع الإخوة النواب لديهم القدرة على رئاسة اللجان ولكن من الواجب على الجميع نكران الذات من اجل المصلحة الوطنية، وهذا مطلب للمرحلة، ويجب أن تكون مختلف الكتل مستعدة دائما لتغليب المصلحة الوطنية على مصالحها التنظيمية».

وبيّن ان «هناك مادة موجودة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد أن تم تعديلها، تؤكد أن مكتب المجلس يجب أن يكون ممثلا من جميع قوى وأطياف المجلس، وهذا التوزيع الواسع لا يعد تكرما من احد، بل هو حق نصت عليه اللائحة الداخلية، ويجب أن تكون جميع الكتل ممثلة في هيئة مكتب النواب».

وأوضح الرميحي أن «هناك بعض المشاورات بين مختلف الأطراف النيابية، وأنا طرف فيها، وتوجهي أن يكون جميع الأطياف ممثلة في هيئة مكتب النواب وفي رئاسات اللجان، يجب على جميع الكتل ألا تنظر إلى حجمها وعدد نوابها في مجلس النواب، بقدر نظرها إلى المصلحة الوطنية».

وواصل «التضحية واجبة في هذه المرحلة، لأننا نحتاج إلى توافق، وليس إلى تصارع على الكتل، فالعام الماضي وان كنا لم نرتضِ التوزيع فإن ذلك يجعل هناك اختلالا يثير بعض الريبة والشكوك، لذلك اشدد على أن يكون التوافق سيد الموقف».

وردا على سؤال عما إذا كانت الكتلتان الإسلاميتان الأصالة والمنبر الإسلامي تسعيان إلى الاستحواذ على رئاسات بعض الكتل في المجلس، فأجاب الرميحي «كتلتا المنبر الإسلامي والأصالة جزء فاعل من المجلس ولا يمكن إنكارهما... واعتقد أنهم احرص على المصلحة الوطنية، ولديهم نظرة أوسع، وأجزم أنهم مدركون تماما لحساسية هذه المرحلة، وهم على قدر كبير من الحنكة لتفويت الفرصة على كل من يريد التصيد في الماء العكر».

وشدد على أن «رئيس كتلة الأصالة النيابية، وعضو اللجنة المالية عبدالحليم مراد جدير برئاسة اللجنة المالية، وهو الذي سيحدد إن كان سيريد أن يترشح أم لا، ونحن نسعى إلى التوافق، وإذا لم يحصل التوافق فلا مناص عن الحسم عن طريق الانتخابات في اللجان».

وجدد «لن تكون هناك مفاجآت كبيرة للتشكي في نزاهة كتل المجلس، وسيكون الاتفاق هو الطريق الأصوب، كل شيء سيتم بحسب التوافقات، وفي النهاية ما سيتم التوافق عليه هو مكسب إلى البحرين وهي مقدمة على أي شيء آخر».

وبيّن الرميحي أن «الموضوع أكثر هدوءا هذه المرة عن العام الماضي بشكل كبير، ونحن نسير في طريق تفكيك المعضلات، واستطعنا أن نحل الكثير من الإشكالات حتى الآن، وفي الأسبوع الذي يلي العيد نأمل أن يتم الاتفاق فيه بين الجميع على هذا الموضوع».

وتابع: «في اعتقادي الشخصي، وعلى اعتبار أن العاهل سيفتتح البرلمان يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا أظن أن يوم الخميس هو انتخابات اللجان لأنه سيكون اخر يوم في الأسبوع، بل اعتقد أن الموضوع سيرحل إلى الأحد، وسيكون لدينا أكثر من أسبوع للتوافقات، وخاصة أن ثلاث لجان من الخمس باتت شبه محسومة، أما لجنتا الخارجية والمالية فتحتاجان إلى المزيد من التوافقات عليهما».

إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن «هناك تنافسا على رئاسات بعض اللجان، عدا لجنتي المرافق العامة التي بات من المؤكد أن يجدد أعضاؤها ثقتهم في النائب حسن الدوسري، حيث تشير الأنباء الى استمرار النائب عباس الماضي في رئاسة لجنة الخدمات».

كما أوضحت المصادر أن اللجنة الخارجية تتأرجح بين النائبين سوسن تقوي وعبدالرحمن بومجيد رئيس اللجنة الحالي، وفي حين تنتمي تقوي إلى كتلة البحرين، فإن بومجيد عضو في كتلة المستقلين الوطنية، أما اللجنة التشريعية، فمن الواضح أنها تتراوح بين النائب أحمد الملا العضو في كتلة المستقلين، والنائب المستقل جاسم السعيدي، ويبدو من خلال المؤشرات أن الأول اقرب لرئاستها.

كما يطرح اسم النائب عثمان شريف لرئاسة اللجنة المالية وهو عضو في كتلة المستقلين، فيما يبدو أن هناك توجها لدى بعض الكتل لمنحها إلى رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد، وخاصة أن وهج اللجنة يبدو اقل مما كان عليه في الدور السابق بسبب الانتهاء من إقرار موازنة عامي 2013 و2014، غير أن هناك إشارات إلى عزوف مراد عن الترشح إلى رئاسة هذه اللجنة.

يشار إلى أن التوافقات في دور الانعقاد الماضي (الثالث) أفضت إلى توزيع رئاسات اللجان النيابية على الشكل التالي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية: علي العطيش (مستقل)، لجنة الشئون المالية والاقتصادية: لطيفة القعود (المستقلين الوطنية)، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: عبدالرحمن بومجيد (المستقلين الوطنية)، لجنة الخدمات: عباس الماضي (كتلة البحرين)، لجنة المرافق العامة والبيئة: حسن الدوسري (المستقلين الوطنية)، وبدا لافتاً تولي كتلة المستقلين الوطنية رئاسة ثلاث لجان من الخمس.

ويذكر كذلك، أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد غيَّر من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد الماضي.

وشهدت العطلة البرلمانية الماضية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الثاني من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود. أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.