رفع البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الحصانة عن ثلاثة نواب من حزب "الفجر الذهبي" ما يمهد الطريق امام توجيه التهم اليهم "بالانتماء الى منظمة اجرامية" في اطار الحملة التي تشنها السلطات ضد حزب النازيين الجدد هذا.

ورفع البرلمان ايضا الحصانة عن ثلاثة نواب اخرين من هذا الحزب سبق ان وجهت اليهم التهم في نفس الجريمة، لكنهم سيلاحقون بجنح مرتبطة باعمال عنف نسبت الى "الفجر الذهبي".

يدرس البرلمان اليوناني مشروع قانون يحتوي على تعديل يهدف الى تعليق تمويل حزب الفجر الجديد للنازيين الجدد والذي من المقرر المصادقة عليه في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

وبدأ البرلمان اليوناني الذي يبلغ عدد اعضاء حزب الفجر الذهبي فيه 18 نائبا من اصل 300، مساء الثلاثاء درس مشروع القانون وفيه تعديل ادرجته الحكومة في اللحظة الاخيرة في مشروع قانون حول "البيئة والطاقة والتغير المناخي".

ومن المقرر ان يتم التصويت على القانون الخميس.

وتدور خلافات بين الاغلبية والمعارضة على بنود اخرى في مشروع القانون.

وينص مشروع الحكومة على امكانية تعليق مساعدة الدولة للاحزاب التي يكون قادتها او عدد كبير من اعضائها ملاحقون من قبل القضاء بتهمة "تشكيل منظمة اجرامية" والقيام باعمال ارهابية.

واتهم ستة نواب من حزب الفجر الذهبي مطلع تشرين الاول/اكتوبر بتشكيل او ادارة منظمة اجرامية بعد موجة من الاعتقالات جرت في صفوف النازيين الجدد بعد اغتيال احدهم ناشطا معاديا للفاشية.