تتهدَّد المخاطر احتياطي النقد الأجنبي الإندونيسي، حيث يمكن أن يتعرض هذا الاحتياطي للنضوب نظراً للأزمة المالية الأميركية الراهنة، في الوقت الذي لا تلوح فيه في الأفق أية بوادر لتسويتها وحلها بصورة ناجعة، إذ أن إندونيسيا هي واحدة من الدول المصدرة للنفط إلى جانب أربع عشرة دولة أخرى تحتفظ جميعها بمبلغ 257 مليار دولار أميركي في صورة سندات خزانة أميركية اعتباراً من شهر يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية، أن البيانات الأخيرة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن إندونيسيا تدخل ضمن فئة «الدول المصدرة للنفط « مع أربع عشرة دولة أخرى هي الجزائر والبحرين والإكوادور والجابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، مدرجة جميعها على قائمة الحائزين الأجانب الكبار لسندات الخزانة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن مصدري النفط يمثلون رابع أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأميركية بعد الصين واليابان والمراكز المصرفية بمنطقة الكاريبي، حسبما تشير البيانات.

وتبلغ قيمة سندات تلك الدول ما يوازي 4.6 في المئة من سندات الخزانة الأميركية المستحقة، والتي تبلغ 5.59 تريليون دولار بحلول نهاية يوليو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن احتمالات العجز عن سداد مستحقات هذه السندات تخيم على الولايات الأميركية، في الوقت الذي تناضل فيه حكومتها من أجل زيادة سقف الدين العام الأميركي بحلول اليوم (الخميس) السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حالياً 16.7 تريليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي بمعهد التنمية والاقتصاديات والمال الإندونيسي أحمد إيراني ياستيكا، قوله إنه في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة صوب العجز عن الوفاء بالتزامات سندات الخزانة فإن التهديد بحدوث نضوب في الاحتياطي الإندونيسي من النقد الأجنبي أصبح وشيكاً.

وتشير بيانات البند المركزي الإندونيسي حول احتياطي النقد الأجنبي إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تم وضع نسبة تتراوح مابين 70 و80 في المئة من الاحتياطي الأجنبي الإندونيسي في صورة سندات بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية.