قالت مجموعة إزدان القابضة إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تتجه إلى إقرار إستراتيجية خاصة بالاستدامة في المشاريع الإسكانية، مشيرة في تقريرها الشهري حول القطاع العقاري الخليجي، إلى أن هذا القطاع سيكون المستفيد الأول من هذه الإستراتيجية والتي سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على استدامة المباني واستخدام أنظمة الترشيد في المشروعات السكنية.
وبحسب صحيفة العرب القطرية، أشاد التقرير بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إعداد دراسة شاملة حول هذه الإستراتيجية وعرضها على الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس.
وشدد وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع الذي عقدوه مؤخرا على ضرورة ترشيد الطاقة واستخدام العزل الحراري في المشاريع الإسكانية، إلى جانب بحث إعداد دليل استرشادي لنظام تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية وترخيص شركات المقاولات، وكذلك متابعة إعداد كود البناء الخليجي.
وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري الخليجي يواصل انتعاشه مدعوما بزيادة الطلب خصوصا على القطاعين السكني والتجاري، متوقعا أن يشهد هذا القطاع مزيدا من المشروعات الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وفي قطر قال تقرير إزدان الشهري إن التعاملات العقارية سجلت خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي مبايعات قيمتها نحو 4.1 مليار ريال، الأمر الذي يعكس الانتعاش في التعاملات وارتفاع الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن بدء عجلة المشروعات الكبرى خصوصا تلك المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والمشروعات التنموية المتعلقة برؤية قطر 2030، أثر بشكل إيجابي كبير على السوق العقارية التي تستمد قوتها من متانة الاقتصاد القطري.
وأشار التقرير إلى تقدم دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية للعام 2013 والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ أظهر التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي تقدم دولة قطر على الدول العربية والخليجية في تصنيف التنافسية العالمية لتحتل المركز 13 عالميا ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، والبيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعالة، بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي.
وفي السعودية قال التقرير إن القطاع العقاري يواصل تقدمه إلى الأمام مدعوما بقرارات حكومية تتعلق بالقروض الإسكانية، حيث اعتمد صندوق التنمية العقارية السعودي دفعة القروض الرابعة وتشتمل 10124 قرضاً لبناء 12149 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وفي الإمارات أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش قد تعيده إلى ما قبل العام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها خصوصا على إمارة دبي، مبينا أن أن تزايد التملك الخليجي في الإمارات أسهم في ارتفاع القطاع العقاري، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات قد ارتفع ليصل إلى 11.761 ملكية عقارية مقارنة بـ10.873 ملكية عقارية خلال عام 2011، بزيادة قدرها %8.2 في عدد الملكيات.
وفي الكويت أفاد التقرير أن القطاع العقاري يشهد اهتماما كبيرا من قبل الحكومة، التي تقوم حاليا بدراسة معوقات القطاع الإسكاني بشكل خاص، مرفوقة بالتصورات العملية والأفكار المقترحة لإقامة المدن الجديدة، وسبل مشاركة القطاع الخاص بدور فاعل في هذا المجال.
وفي البحرين أكد التقرير أن القطاع العقاري يترقب إصدار قانون جديد للإيجارات، حيث يبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات مرفوع من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني. ويتناول مشروع القانون تعديلاً محدوداً في بعض الأحكام المنظمة للإيجار وإلغاء أحكام بعض القوانين لتنظيم الإيجار في المملكة التي أصبحت لا تتواءم مع روح العصر ومتطلباته، وبما يسد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى المنازعات بشأن عقود الإيجارات، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وفي سلطنة عمان سجل التقرير أن القطاع العقاري ما زال يستفيد من تنامي الملكيات العقارية للخليجيين في السلطنة، حيث بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أغسطس / آب الماضي (235) متملكا خليجيا.
