عقد عدد من الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المحرق أمس السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، مؤتمراً صحافياً تحدثوا خلاله عن المشروعات الخدمية والبلدية الكبرى التي أقرها المجلس ومررها للتنفيذ خلال الدورة البلدية الجارية. وعقبوا على بعض ما يثار على صعيد الرأي العام بشأن تعطيل المجلس للاستثمارات والمشروعات في محافظة المحرق بسبب الخلافات الدائرة بين الأعضاء.

وأكد الأعضاء البلديون خلال المؤتمر الصحافي وهم: نائب رئيس المجلس علي المقلة، والأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق، أن «المجلس لا يعطل بأي شكل من الأشكال الاستثمارات والمشروعات المطروحة والمقترحة للتنفيذ في محافظة المحرق طالما تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للبلاد وتخدم المصلحة العامة»، مستدركين بأن «الخلافات الدائرة بين الأعضاء في المجلس لا تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر، ولا عزاء لمن يثير الفتنة بين الأعضاء ويشوه عمل المجلس البلدي على رغم كل الإنجازات التي جاء بها طوال عمر دورته الحالية وكذلك السابقة».

المقلة: خلافاتنا لم توقف تنفيذ مشروعات

واستهل نائب رئيس المجلس علي المقلة المؤتمر الصحافي بالقول: «الكل يتحدث عن وجود خلافات في مجلس بلدي المحرق، والإحصائيات بالمشروعات والإنجازات تبين أن كل ما يتم نشره في الصحافة من مشروعات ومقترحات يتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال المشروعات المتتابعة، فهناك استثمارات ذات مردود على البلدية وكذلك أخرى ترفيهية للمواطنين. وعلى سبيل المثال للتوّ تم إقرار تنفيذ مشروع حديقة المحرق الكبرى الذي تم توقيع اتفاقيته للتنفيذ خلال 3 أعوام، حيث سيمثل 200 ألف دينار كمردود للبلدية مقابل الانتفاع من الأرض والاستثمار. علماً أن المستثمر سيقدم الخرائط خلال فترة 6 أشهر على أن يبدأ العمل من خلال نقل المسجد وإعادة تسوير الحديقة وعمل المسطحات الخضراء».

وأضاف المقلة أن «هذا المشروع تعطل بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة طرحه للاستثمار والإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، وكذلك فيما يتعلق بملكية الأرض».

وفي إجابته على سؤال لـ «الوسط» حول تعجيل تمريره للمشروع خلال فترة غياب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بدواعي السفر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على رغم تقارب وجهات النظر بينه والمحميد، علق المقلة بأن «أنا أنتمي لجمعية الأصالة وكذلك الرئيس عبدالناصر المحميد، والجمعية لم تلزمنا في يوم من الأيام بالتصويت لشيء دون آخر، ونحن نلتزم بقرارات الجمعية التي تصل بنا إلى حال مرضٍ يخدم المصلحة العامة. وموقف الجمعية في هذا الموضوع كان تأييد مطلق للحديقة لأنها تشجع الاستثمارات في المنطقة. وكل الأمر أنه حدث تصويت بداخل الجمعية على تمرير المشروع، وعبدالناصر المحميد لم يتجه للتصويت بالإيجاب لعدم قناعته وطرح عدة أعذار منها انتظار رد هيئة الإفتاء والتشريع القانوني التي ردت أيضاً بصحة الإجراءات، وكذلك ورود رد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وزاد المقلة على قوله بأن «أنا لست في خلاف مع المحميد، وأعتز بالجمعية، وكل أمر فيه مصلحة المحرق سأقف معه، والأمر لا يتعدى اختلاف في وجهات النظر»، لكنه استدرك قائلاً: «لا أشجع أن تخبأ الأوراق في الأدراج، وكان هناك عرقلة واضحة لهذا المشروع من جانب رئاسة المجلس لأسباب باتت غير مفهومة».

هذا وواصل نائب رئيس المجلس في حديثه عن المشروعات في المحرق، وقال إن «المشروع الآخر الذي يتجه للتنفيذ قريباً هو ساحل قلالي العام، فهناك مستثمر بحريني يشارك البلدية في استثمار وتطوير الساحل بكلفة 5 ملايين دينار، وسيوفر 500 وظيفة لأهالي المحرق، والمشروع يتكون من حديقة عامة وممشى وشاليهات ومحلات تجارية وقاعات للأفراح وغيرها والممارسات الرياضية»، مضيفاً أن «يوجد مشروع آخر هو مجمع عراد التجاري الذي سينفذ بكلفة 5 ملايين دينار، وسيتم البدء فيه خلال العام 2014، وهو يمثل مردود كبير على البلدية أيضاً. فقد تم إيجاده في منطقة تخلو من المجمعات والمحلات التجارية، وبالتالي سيخدم المنطقة بشكل كبيرة».

واستعرض المقلة مشروع «سوق المحرق المركزي الذي سيتم البدء فيه مطلع العام 2014 بكلفة 5 ملايين دينار بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء 3 أسواق (الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه) بالإضافة إلى محلات تجارية».

وأفاد نائب رئيس المجلس بأن «هذا جزء من المشروعات التي كان لمجلس بلدي المحرق دور كبير في تنفيذها أو طرحها للتنفيذي، فالمشروعات البلدية (الترميم، عوازل الأمطار، المنازل الآيلة للسقوط، تطوير الحدائق والمنتزهات وصيانتها، إنشاء مضامير المشي، إنشاء الحدائق الكبيرة، وغيرها)، كلها تنفذ بدعم وبجهود من المجلس».

بوعنق: أقررنا مشروعات بإجماع كل الأعضاء

ومن جانبه، قال عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق، إن «المشروعات التي طرحت للتنفيذ على صعيد محافظة المحرق تعتبر من أضخم المشروعات التي أقرها ومررها المجلس البلدي، ونأمل أن تسجل باسم الأعضاء الذين كافحوا نحو طرحها للتنفيذ»، مضيفاً بأن «نأمل من بقية أعضاء المجلس أن يدعموا كل المشروعات التي لا تقع في دوائرهم مثل مشروع مجمع البسيتين التجاري وكذلك المرحلة الثانية من تطوير ساحل الغوص خلال الدورة البلدية الثالثة الجارية قبل انتهائها».

وفي تعليقه على موضوع الاستثمارات في المحرق وما يدور بداخل المجلس إزاءها، ذكر بوعنق أن «لا توجد مشكلات شخصية بين الأعضاء البلديين في المجلس، بل كما أسلف الإخوة بأن هناك اختلافاً في وجهات النظر التي تثير العمل البلدي ولا تضرّه، وللأسف أن هناك من يعتبر معارضة وخلافات شخصية، وإلا فإن الكثير من المشروعات تم إقرارها وتمريرها بإجماع كل أصوات الأعضاء في المجلس»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «مع شديد الأسف أن رئيس المجلس يتعامل في بعض الأمور بانتقائية، وهو ما عقد العلاقات في بعض الأحيان».

وتطرق البلدي بوعنق إلى مشروع ساحل قلالي، وقال إن «الساحل سيتم بصورة سياحية موسعة من خلال شموليته لشاليهات ومطاعم عائمة، وكذلك كورنيش وممشى وصالة متعددة الاستخدامات إلى جانب استخدامات أخرى للأغراض الرياضية». مثمناً «دعم سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للمشروعات التي تنفذ في محافظة المحرق، وكذلك الأعضاء البلديون وعلى رأس نائب رئيس المجلس علي المقلة الذي دفع مشروعين يعتبران مهمين (حديقة المحرق الكبرى وساحل قلالي) للتنفيذ، وهي ما اعتبره خطوة جريئة منه».

سلمان: أحلم بتعاضد الأعضاء لمصلحة من رشحوهم

وأما العضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان، فاستأنفت حديثها خلال المؤتمر الصحافي: «أحلم بأن يتعاضد الأعضاء لمصلحة من رشحوهم ووضعوا كل أملهم فيهم لخدمتهم وإيجاد المشروعات والخدمات التي يحتاجونها، فالخلافات والمهاترات لن تفضي إلى نتيجة إلا المزيد منها»، مبدية امتعاضها في الوقت ذاته «من أحد الأعضاء البلديين الذي يصرّ على اختلاق المشكلات في المجلس مع طرح أي مقترح أو مشروع للتداول، وذلك بذريعة القانون وحماية الحق العام، وللأسف أن هناك من يشاطره الرأي ويدعمه من الأعضاء، الأمر الذي يزيد من الاحتقان بين الأعضاء ويعطل المشروعات لأسباب قد تكون غير معقولة أحياناً».

هذا وتحدثت سلمان عن المشروعات في دائرتها، وبينت أن «أبرز المشروعات وأهمها حالياً مشروع سوق المحرق المركزي الذي سيهدم خلال الشهر الجاري، على أن يتم نقل السوق إلى أحد موقعين تم تحديدهم. علماً أن الأسواق الثلاث سيتم الفصل بينها بصورة شفافة عبر الزجاج بصورة متعددة الأدوار. كما أننا نفكر في أن تكون هناك مساحة مخصصة للأسر المنتجة، وأثمن دور سمو رئيس الوزراء الذي دعم هذا المشروع».

وذكرت العضو البلدي أن «هناك مقترحين لمشروعين أحدهما بشأن تطوير جزيرة حد حلب المقابلة لحالة النعيم والسلطة (قرب إدارة خفر السواحل)، بحيث تنشئ فيها مقاهٍ أو مطاعم خفيفة مبنية من الأخشاب، وينقل إليها الرواد من منتزه الأمير خليفة عبر قوارب».

المطوع: النواب مقصرون بمقابل عشوائية الوزارات

وبالنسبة للعضو محمد المطوع، فقد أفاد بأن «المؤتمر الصحافي أطلقنا عليه شعار «نعم للاستثمار في المحرق»، وهو له دلالات كثيرة لكل من يراهن على أن المجلس هو من يعطل المشروعات، فنحن نؤكد على أن المجلس يدعم الاستثمارات».

وتابع البلدي المطوع: «المجلس قام بمشروعات كثيرة كما ذكرها الإخوة الأعضاء وأعلن عنها في الصحافة، وهو ما لم يأتِ من فراغ بل من خلال خطة عمل طرحها المجلس عبر لجنة الخدمات والمرافق العامة في الدور الثالث الماضي، وكان هناك مشروع واحد تعطل هو حديقة المحرق الكبرى وقد مرر بدعم نائب رئيس المجلس علي المقلة مؤخراً».

وأكد المطوع أن «المجلس سيقوم بمحاسبة أي مستثمر لم يلتزم بالعقد والوقت والتواريخ التي وضعت لتنفيذ المشروعات، على أن يسحب المشروع ويتم محاسبته بكل حزم وقوة»، منبهاً إلى أن «المحرق مقبلة على مشروعات كثيرة كما أسلف الإخوة، وقد تم تحديد أوقات للبدء في المشروعات على أن يلتزم بها المستثمرون»، منبهاً إلى أن «كان من المفترض أن ينضم العضو البلدي الجديد للدائرة السادسة علي النصوح للمؤتمر الصحافي غير أنه اعتذر لظروف قاهرة، وسنقف لتعويض الدائرة بالمشروعات التي غابت عنها خلال غياب العضو المسقطة عضويته، على أن يتم تحريك المشروعات الراكدة».

وطالب المطوع «الحكومة والنواب البرلمانيين من محافظة المحرق، وكذلك المحافظ سلمان بن هندي بألا يلغى مستشفى المحرق للولادة بعذر اكتفاء المحافظة عبر مستشفى الملك حمد، فقد كانت هناك زيارة سابقة لسمو رئيس الوزراء لمستشفى المحرق للولادة وقامت وزارة الصحية حينها بإعداد التصاميم الأولية لإعادة بناء المستشفى، ونحن تفاجأنا بإلغاء المشروع حالياً. ونحن بهذا نرغب في الدفع نحو تنفيذ كل المشروعات الخدمية بالتنسيق مع الوزارات في المحرق وليس فقط المتعلقة بالشأن البلدي».

وانتقد المطوع أداء النواب، وذكر أن «هناك تباطؤاً من جانب النواب في المحرق لدعم المشروعات على رغم أنهم جاءوا بأصوات الناخبين من المنطقة نفسها. علاوة على عدم وجود تنسيق بين وزارات الدولة ما يجعل المشروعات مختلفة وغير مكتملة سواء في المحرق أو غيرها».

وعن المشروعات المتعقلة بدائرته، أفاد المطوع بأن «هناك كمًّا من الحدائق سيتم إنشاؤها في المحرق، حيث تم تخصيص ساحل البسيتين بعد إصدار قرار التخصيص من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. كما لدينا مشروع بإنشاء مرافئ البسيتين وعراد وحالة النعيم والسلطة، وكذلك أخرى في غرب الحد وأيضاً في قلالي»، مستدركاً بأن «لدينا توجهاً باستدعاء الوزراء للمجلس ومناقشة المشروعات المدرجة لديهم للتنفيذ على صعيد محافظة المحرق».

وفي سؤال لـ «الوسط» حول سبب اختيار هذا الوقت لإعلان دعم الاستثمارات في المحرق، وغياب رئيس وعدد من الأعضاء عن المؤتمر، علق المطوع بأن «رأينا أن هذا التوقيت المناسب لأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس البلدي للمحرق وقعا على تنفيذ مشروعات كبيرة بملايين الدنانير مؤخراً، ولإسكات الأبواق التي تقول إن المجلس يعارض الاستثمار. ولم نوجه دعوة لباقي الأعضاء لأننا نحن من تبنّينا المشروعات التي تحدثنا عنها أعلاه (ساحل قلالي، حديقة المحرق الكبرى، سوق المحرق المركزي وغيرها)، ونحن نعمل من أجل محافظة المحرق».

استبعاد تنحية رئيس المجلس

وبناء على اتهام بعض الأعضاء رئيس المجلس بتعطيل مشروع حديقة المحرق الكبرى التي بقيت مغلقة لأكثر من 7 أعوام في انتظار التطوير، وكذلك تصريح آخرين بأن الرئيس يتعامل بانتقائية ومزاجية بالنسبة للموضوعات المعلقة بدوائر الأعضاء، قال المطوع إن «توجد مادة صريحة في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تعطي الحق للأعضاء في إسقاط عضوية أو تنحية رئيس المجلس طالما وفقاً لأسباب محددة. لكننا لا نرى أن الرئيس المحميد بهذا القدر من السوء الذي يستدعي تنحيته أو إقالته، وهو قد لم يوفق في اختيار وتحديد وجهة نظره، وبالتالي اتخاذ موقف ضده مستبعد حالياً».

الانقسام في «بلدي المحرق»

وتعقيباً على سؤال آخر لـ «الوسط» حول تسريب معلومات بوجود انقسام بداخل المجلس، وانضمام نائب رئيس المجلس علي المقلة إلى بقية الأعضاء المعارضين لبعض سياسة وإدارة الرئيس عبدالناصر المحميد للمجلس وموضوعاته، بين المطوع - بتثنية علي المقلة - أن «لا يوجد انقسام بداخل المجلس، فهناك اختلاف بوجهات النظر التي قد لا تلتقي بسبب اختلاف طبيعة الأعضاء وإدراكهم للعمل البلدي والمصلحة العامة لأي مشروع، وإلا فإن هناك إجماع على الكثير من الموضوعات بداخل المجلس».