أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها المكان الأكثر أماناً والتي يعتمد عليها بالدرجة الأكبر بالنسبة للاستثمار، وهو ما جعل من الأسهل لأجيال الأميركيين الاستثمار في مستقبلهم.

وقال أوباما في كلمة له خلال كلمة الرئيس أوباما حول إعادة افتتاح الحكومة الفدرالية أن الولايات المتحدة اكتسبت المسئولية خلال أكثر من قرنين بسبب ديناميكية اقتصادنا وروّاد الأعمال لدينا، وإنتاجية عمّالنا، وأيضًا لأننا نحافظ على كلمتنا ونفي بالتزاماتنا.

وذكر أوباما أن هناك تحالف واسع النطاق عبر مختلف أنحاء أميركا يقف وراء الجهد للإصلاح الشامل لقانون الهجرة، مضيفاً بأن مجلس الشيوخ أقرب الفعل مشروع قانون حصل على دعم قوي من الحزبين يؤكد الالتزام بأكبر قدر من أمن الحدود في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بأن الخبراء يقدرون بأن قانون الهجرة سيمد الاقتصاد الأميركي بمبلغ 1.34 تريليون دولار من النمو الاقتصادي الجديد، أي سينمو الاقتصاد بنسبة 5% مما كان عليه قبل عقدين.

وما يلي نص الكلمة:

الرئيس: أسعدتم صباحًا، جميعًا. تفضلوا بالجلوس.

حسنًا، الليلة الماضية، وقّعت تشريعًا ينص على إعادة افتتاح حكومتنا وتسديد ديون أميركا.

ولأن الديمقراطيين والمسؤولين من الجمهوريين اتفقوا فيما بينهم، فقد انتهى أول إغلاق للحكومة منذ 17 عامًا. ولن يحدث التخلف عن السداد للمرة الأولى منذ 200 سنة.

وقد تمّت الآن إزالة هذين التهديدين عن كاهل اقتصادنا. وأريد أن أشكر أولئك الديمقراطيين والجمهوريين على الاتفاق معًا وتنفيذ هذه المهمة.

والآن، لقد حصل الكثير من النقاش في الآونة الأخيرة حول السياسة المتعلقة بإغلاق الحكومة.

ولكن دعونا نكون واضحين. لا يوجد أي فائزين هنا. لقد ألحقت هذه الأسابيع القليلة الماضية ضررًا لم يكن له لزوم على اقتصادنا. لا نعرف حتى الآن النطاق الكامل للضرر، إلا أن كل محلل اقتصادي يعتقد أنه أدى إلى تباطؤ النمو في بلادنا.

ونحن نعرف أن هناك عائلات قد بقيت من غير الرواتب أو الخدمات التي يعتمدون عليها.

ونحن نعلم أن مشتري المساكن المحتملين قد حصلوا على عدد أقل من القروض العقارية، وأن القروض المقدمة للشركات الصغيرة قد تم وقفها. وندرك أن المستهلكين قد خفضوا من إنفاقهم، وأن نصف المسؤولين التنفيذيين قالوا إن الإغلاق والتهديد بالإغلاق جعلهم يؤجلون خططهم للتوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما ندرك أن مجرد التهديد بالتخلف عن السداد- أي تخلف أميركا عن سداد جميع الفواتير المستحقّة في وقتها المحدد- قد أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وبالتالي إلى ارتفاع مستوى العجز لدينا.

وبالطبع، ندرك أن إحباط الشعب الأميركي بسبب ما حصل في هذه المدينة كان أشد من أي وقت مضى. ومن غير المفاجئ أبدًا أن يكون الشعب الأميركي قد ضاق ذرعًا بواشنطن.

ففي هذه اللحظة التي يتطلب فيها انتعاش اقتصادنا توفير المزيد من فرص العمل، والمزيد من الزخم، تعرّضنا لأزمة جديدة ألحقناها بأنفسنا أعادت اقتصادنا إلى الوراء. فلأي سبب؟

لم يكن هناك أي مبرّر اقتصادي لكل هذا. فخلال السنوات الأربع الماضية، استعاد اقتصادنا نموّه، وكانت شركاتنا تخلق فرص العمل، وانخفض مستوى العجز لدينا إلى النصف.

إننا نسمع بعض الأعضاء الذين دفعوا لهذا الإغلاق يقولون إنهم فعلوا ذلك لإنقاذ الاقتصاد الأميركي- إنما الواقع هو أن ما من شيء قد أدى إلى تقويض اقتصادنا خلال هذه السنوات الثلاث الماضية أكثر مما قوّضه هذا النوع من التكتيكات التي خلقت هذه الأزمات المصطنعة.

وإنني لا أدعوكم لأن تصدقوا كلامي عن هذا الموضوع فحسب. فالوكالة التي تضع تصنيف الاعتماد لأميركا تحت المراقبة أشارت بكل صراحة في يوم سابق إلى كل هذه الأمور، وأكدت أن اقتصادنا "لا يزال الأكثر ديناميكية وقدرة على الصمود" من أي اقتصادات متقدمة أخرى، وأن الشيء الوحيد الذي يضعنا في خطر هو- واقتبس عن الوكالة هنا- "سياسة حافة الهاوية المتكررة".

هذا هو ما قالته وكالة تصنيف الاعتماد. لم يكن ذلك بيانًا سياسيًا، لقد كان تحليلا لما يُلحق الضرر باقتصادنا على يد أناس مهمتهم تحليل هذه الأشياء.

وقد صادف أيضًا أن تكون هذه وجهة نظر دبلوماسيينا الذين كانوا يستمعون إلى نظرائهم الدوليين.

إن بعض الذين دفعوا إلى الإغلاق وهدّدوا بالتخلف عن تسديد الفواتير يدّعون أن ما قاموا به كان ضروريًا لاعادة أميركا إلى الطريق الصحيح، للتأكيد على أننا أقوياء.

ولكن ربما لم يساهم أي شيء آخر في إلحاق الضرر بمصداقية أميركا في العالم، وبمنزلتنا بين البلدان الأخرى أكثر، من المشهد الذي رأيناه في الأسابيع القليلة الماضية.

لقد شجع ذلك أعداءنا. لقد شجع ذلك منافسينا. وأحبط أصدقاءنا الذين يتطلعون إلينا كنموذج للقيادة الثابتة.

والآن، فإن الأنباء السارة هي أننا سننهض من هذه الكبوة. ونحن نفعل ذلك على الدوام. تشكل أميركا حجر الأساس في الاقتصاد العالمي وذلك لسبب مهم.

فنحن الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها وينظر باقي العالم إليها على أنها المكان الأكثر أمانًا والتي يُعتمد عليها بالدرجة الأكبر بالنسبة للاستثمار- وهو ما جعل من الأسهل لأجيال الأميركيين الاستثمار في مستقبلهم. لقد اكتسبنا تلك المسؤولية خلال أكثر من قرنين بسبب ديناميكية اقتصادنا وروّاد الأعمال لدينا، وإنتاجية عمّالنا، وأيضًا لأننا نحافظ على كلمتنا ونفي بالتزاماتنا. وهذا هو ما تعنيهما الثقة الكاملة والاعتماد- يمكنكم الاعتماد علينا.

واليوم، أريد أن يعرف شعبنا وشركاتنا وبقية العالم أن الثقة والاعتماد الكاملين في الولايات المتحدة باقيان دون أدنى شك.

أما بالنسبة إلى جميع أصدقائي في الكونغرس، فأرجو أن يدركوا أن كيفية العمل في هذه المدينة ينبغي أن يتغير.

لأن علينا جميعًا قدرًا كبيرًا من العمل الذي ينبغي علينا القيام به نيابة عن الشعب الأميركي- وهذا يشمل العمل الجاد لاستعادة ثقتهم. ولن يعمل نظامنا للحكم الذاتي بدونه.

والآن بعد عودة الحكومة إلى العمل، وإزالة هذا الخطر الذي يهدّد اقتصادنا، ينبغي علينا التوقف عن تركيز اهتمامنا على جماعات الضغط والمدوّنين والمتحدثين عبر الإذاعات والناشطين المتخصّصين الذين يستفيدون من التناقضات، وأن نركز اهتمامنا على ما أرسلتنا غالبية الأميركيين إلى هنا لنقوم به، وهو تنمية هذا الاقتصاد، وخلق فرص العمل الجيدة، وتقوية الطبقة الوسطى، وتعليم أطفالنا، وإرساء الأسس لتحقيق ازدهار واسع النطاق وترتيب بيتنا المالي استعدادًا للعمل على المدى الطويل.

لهذا السبب نحن هنا. وينبغي أن يكون ذلك نقطة تركيزنا.

والآن، لن يكون ذلك سهلا. نعرف جميعنا أن لدينا حكومة منقسمة في الوقت الراهن.

هناك الكثير من الضجيج هناك، والضغوط الممارسة من المتطرّفين تؤثر على رؤية الكثير من أعضاء الكونغرس للعمل اليومي المفترض منهم أن يقوموا به هنا. دعونا نواجه الأمر، لا يرى الشعب الأميركي كل قضية بالطريقة نفسها.

ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع إحراز تقدم. وعندما نختلف، لا ينبغي علينا أن نوحي بأن الطرف الآخر لا يحب هذا البلد أو أنه لا يؤمن بالمبادرة الحرة، أو كل ذلك الكلام الخطابي الآخر الذي يبدو أنه يزداد سوءًا في كل سنة.

وعندما نختلف على شيء، يبقى بإمكاننا المضي قدمًا والتركيز على الأشياء التي نتفق حولها، وأن ننفذ بعض الأشياء.

اسمحوا لي أن أشير بالتحديد إلى ثلاثة مواقع حيث أعتقد أن بإمكاننا أن نحرز فيها تقدمًا في الوقت الحاضر.

أولا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ينبغي علينا أن نجلس ونتبع نهجًا متوازنًا تجاه وضع ميزانية مسؤولة، ميزانية تنمي اقتصادنا بدرجة أسرع وتقلص العجز بصورة أكبر على المدى الطويل.

في بداية هذا العام، كان هذا ما التزم به كل من الجمهوريين والديمقراطيين. لقد أقر مجلس الشيوخ ميزانية، وصادق مجلس النواب على ميزانية، وكان من المفروض أن يجتمعا سوية ويتفاوضا حولها.

ولو لم يقرر أحد الأطراف متابعة استراتيجية حافة الهاوية، لكان باستطاعة كل طرف أن يجتمع مع الطرف الآخر للبحث في كيف يمكننا وضع ميزانية تؤمن الثقة لشركات الأعمال وللذين يعتمدون على الحكومة، وتزوّد ثقة المستثمرين في اقتصادنا، وكان هذا سيجعلنا ننمو بدرجة أسرع في الوقت الراهن.

والآن، فإن الأنباء الجيدة هي أن التشريع الذي وقّعت عليه يوم أمس يتطلب من الكونغرس الآن أن يقوم بذلك تمامًا- وهو ما كان بإمكانهم القيام به طوال هذا الوقت.

ولا ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه العملية المتعلقة بوضع ميزانية كما لو كانت ممارسة أيديولوجية فحسب- الاقتطاع لمجرّد الاقتطاع. فالمسألة ليست عبارة عن النمو مقابل المسؤولية المالية- لأننا نحتاج لكليهما معًا.

إننا نحتاج إلى ميزانية تتعامل مع القضايا التي يركز عليها معظم الأميركيين: خلق المزيد من فرص العمل الجيدة التي تدفع أجورًا أفضل.

وتذكروا أن العجز يستمر في الانخفاض وليس الازدياد. إنه يهبط بدرجة أسرع من السنوات الخمسين الماضية.

فالتحديات التي نواجهها حاليًا ليست العجز على المدى القصير، إنما هي الالتزامات الطويلة الأجل التي اتخذناها حول أشياء مثل الرعاية الصحية (ميدكير) والضمان الاجتماعي. ونريد أن نتأكد من أنها ستبقى للأجيال المستقبلية.

وبالتالي، فإن المفتاح الآن يكمن في ميزانية تقتطع الأشياء التي لسنا بحاجة إليها، وتغلق الفجوات الضريبية المتاحة لشركات الأعمال التي لا تساعد في خلق وظائف، وتحرّر مواردنا هذه للاستفادة منها في أشياء تساعدنا فعلا على النمو- مثل التعليم والبنية التحتية والأبحاث.

وهذه الموضوعات لم تكن على مر التاريخ موضوعات حزبية. ولا ينبغي لها أن تكون صعبة علينا بمثل ما كانت عليه في السنوات الماضية لأننا ننفق بالفعل أقل مما كنا ننفقه قبل عدة سنوات. لقد أصبح العجز لدينا مقدار نصف ما كان عليه قبل عدة سنوات. إن مشاكل الديون التي نعاني منها الآن أصبحت مشكلات طويلة المدى، ويمكننا معالجتها بدون تقليل الاهتمام بأطفالنا أو بأحفادنا، أو إضعاف الأمن الذي اكتسبته الأجيال الحالية بفضل عملهم الشاق.

إذن، هذه هي المسألة رقم واحد. أما المسألة الثانية، فينبغي علينا إنهاء إصلاح مهمة أخرى- ودعوني أكرر ذلك مجددًا. المسألة الثانية هي أن علينا إنجاز مهمة إصلاح نظام الهجرة المتصدّع لدينا.

لقد أصبح هناك تحالف واسع النطاق عبر مختلف أنحاء أميركا يقف وراء هذا الجهد للإصلاح الشامل لقانون الهجرة- بدءًا من قادة الأعمال إلى الزعماء الدينيين، وإلى أجهزة فرض تطبيق القانون. في الواقع، لقد أقرّ مجلس الشيوخ بالفعل مشروع قانون حصل على دعم قوي من الحزبين يؤكد الالتزام بأكبر قدر من أمن الحدود في تاريخنا، وهذا سوف يحدّث نظام الهجرة القانونية لدينا، وسوف يضمن أن الجميع يلعبون وفق القواعد نفسها، كما يضمن أن الذين جاؤوا إلى هنا بصورة غير شرعية يدفعون غرامة، ويسدّدون الضرائب المتأخرة، ويلبّون مسؤولياتهم.

لقد صادق مجلس الشيوخ بالفعل على مشروع القانون.

ويقدر الخبراء أنه إذا أصبح مشروع هذا القانون قانونًا، فإن اقتصادنا سوف يكون أكبر بنسبة 5 بالمئة مما كان عليه قبل عقدين من الآن. أي مبلغ 1.4 تريليون دولار من النمو الاقتصادي الجديد.

يعتقد معظم الأميركيين أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي علينا القيام به. وهو ينتظر في مجلس النواب للتصديق عليه. والآن، في حال كان لدى مجلس النواب أفكار حول كيفية تحسين مشروع قانون مجلس الشيوخ، فليسمعونا إياها. دعونا نبدأ في المفاوضات. ولكن دعونا لا نترك هذه المشكلة تتزايد سنة أخرى، أو سنتين، أو ثلاث سنوات. إذ ينبغي أن ينتهي ذلك بنهاية هذه السنة.

أما المسألة الثالثة فهي أنه ينبغي علينا التصديق على مشروع قانون حول المزارع، قانون يستطيع الأميركيون المزارعون وأصحاب مزارع تربية المواشي الاعتماد عليه، قانون يحمي الأطفال والراشدين المعرّضين للخطر في أوقات حاجاتهم، قانون يوفر للمجتمعات الريفية الفرص للنمو والثقة الطويلة الأمد التي يستحقونها.

ومرة أخرى، لقد سبق لمجلس الشيوخ أن صادق على مشروع قانون قوي حائز على الدعم من الحزبين. فقد حصل على دعم الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وهو لا يزال قابعًا الآن في مجلس النواب بانتظار التصديق عليه. فإذا كانت لدى الجمهوريين أفكار يعتقدون أنها ستحسن مشروع قانون المزارع، فليتقدموا بها. ولنتفاوض حولها. فما الذي ننتظره؟ دعونا ننجز هذا العمل.

إذن، التصديق على الميزانية، وإصلاح قانون الهجرة، ومشروع قانون المزارع. هذه هي الأشياء الثلاثة المحددة التي ستساهم في إحداث فرق كبير في اقتصادنا في الوقت الحاضر. ويمكننا الانتهاء منها بحلول نهاية العام إذا ركزنا اهتمامنا على ما هو مفيد بالنسبة للشعب الأميركي. وهذه هي الشؤون الكبيرة فحسب. وتبقى هناك شؤون كثيرة أخرى يمكننا أن نقوم بها، ولكنها لا تحصل على نفس القدر من الاهتمام.

إنني أدرك أننا لن نتفق فجأة على كل شيء الآن بعد أن زالت سحابة الأزمة. ينقسم الديمقراطيون والجمهوريون بدرجة واسعة حول الكثير من القضايا. وينبغي علَّي الاعتراف بأن هناك أناسًا على الجانب الآخر ممن يعتقدون أن سياساتي مضللة- هذا إذا عبّرنا عن ذلك بطريقة مخففة. لا بأس بذلك. هذه هي الديمقراطية. هذه هي الطريقة التي تعمل بها. يمكننا مناقشة هذه الاختلافات بقوة، وبحماس، وبحسن نية، من خلال العملية الديمقراطية العادية.

وأحيانا، نكون بعيدين جدًا عن التمكن من صياغة اتفاق. وإنما لا ينبغي لذلك أن يؤخّر جهودنا في المجالات التي نتفق حولها. لا ينبغي لنا أن نتخلّف عن العمل في المجالات التي نتفق حولها أو يمكننا الاتفاق حولها فقط لأننا نعتقد أنها ليست جيدة من الناحية السياسية، أو لأن المتطرّفين في حزبنا لا تعجبهم عبارة "الحل الوسط" أو كلمة "التسوية."

سوف أسعى للعثور على شركاء راغبين أينما كانوا لكي أستكمل العمل لإنجاز مهمة معيّنة.

وليس هناك أي سبب جيد يمكن أن يبرر عدم قيامنا بالحكم بمسؤولية، على الرغم من خلافاتنا، بدون الاستمرار في الترنح من أزمة مصطنعة إلى أزمة مصطنعة أخرى.

فالواقع هو أن أحد الأشياء التي أتمنى أن نكون جميعًا قد تعلمناها خلال الأسابيع القليلة الماضية هي أنه من الذكاء أن نعي أن الحكومة الفعالة مهمة.

وأعتقد أن الشعب الأميركي تسنت له خلال هذا الإغلاق فرصة لكي يأخذ فكرة عن جميع هذه الأشياء، الكبيرة منها والصغيرة، وأن ما تفعله الحكومة يحدث فرقًا في حياة الناس.

إننا نسمع طوال الوقت أن الحكومة هي المشكلة. حسنًا، لقد بات واضحًا الآن أننا نعتمد عليها بأساليب كثيرة. وليس فقط لأنها تبقينا أقوياء من خلال قواتنا العسكرية وقوات فرض تطبيق القانون لدينا، إنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا في رعاية كبار السن وقدامى المحاربين، وتعلّم أطفالنا، وتتأكد من أن عمالنا يتدربون لتولي الوظائف الجديدة، وتسلّح شركات أعمالنا بأفضل ما في العلوم والتكنولوجيا كي تتمكن من المنافسة مع شركات بلدان أخرى. إنها تلعب دورًا رئيسيًا في المحافظة على أمن غذائنا وألعابنا وأماكن عملنا. إنها تساعد الناس على إعادة البناء بعد الأعاصير. إنها تحافظ على مواردنا الطبيعية. وتموّل الشركات الناشئة. وتساعد على بيع منتجاتنا في الخارج. وتوفر الأمن لدبلوماسيينا في الخارج.

لذا، دعونا نعمل معًا لجعل الحكومة تعمل على نحو أفضل، بدلا من التعامل معها كعدو أو جعلها عن قصد تعمل بطريقة أسوأ. ليس ذلك ما تصوّره مؤسّسو هذه الدولة عندما قدّموا لنا هدية حكم أنفسنا. فإذا لم تكن راضيًا عن سياسة معيّنة أو عن رئيس معيّن، عليك أن تجادل لدعم موقفك. وأن تنطلق لتحقيق الفوز في الانتخابات. ادفع قدمًا من أجل تغيير هذه السياسة. ولكن لا تحطمها. لا تحطم ما أمضى أسلافنا أكثر من قرنين في بنائه. إن ذلك لا يعتبر إخلاصًا لما يمثله هذا البلد.

ويقودني هذا إلى النقطة الأخيرة. لدي رسالة بسيطة لجميع العاملين الفدراليين المخلصين الذين عملوا إما بدون أجر أو أجبروا على ترك عملهم بدون أجر خلال هذه الأسابيع القليلة الماضية، بمن فيهم معظم الموظفين لدي: شكرًا لكم. شكرًا لخدمتكم. ومرحبًا بعودتكم مرة أخرى. إن ما تقومون به هو مهم. ومؤثر.

إنكم تدافعون عن بلادنا في الخارج. إنكم توفّرون المزايا لقواتنا التي يستحقونها حين عودتهم إلى الوطن. إنكم تحرسون حدودنا. وتدافعون عن حقوقنا المدنية. إنكم تساعدون شركات أعمالنا على النمو واكتساب موطئ قدم لهم في الأسواق الخارجية. إنكم تحمون الهواء الذي نتنفسه وماء الشرب لأطفالنا. إنكم تدفعون حدود العلم والفضاء، وتقودون مئات الآلاف من الناس في كل يوم عبر أمجاد هذا البلد.

شكرًا لكم. إن ما تفعلونه هو مهم. ولا تسمحوا لأي فرد آخر بأن يقول لكم أي شيء غير مفيد. وعلى وجه الخصوص بالنسبة للشباب الذين يرتادون هذه المدينة للخدمة فيها- الذين يؤمنون بأن الحكومة مهمة. حسنًا، عليكم أن تعرفوا أنكم على حق. إنها حقًا كذلك.

وإلى أولئك الذين حظوا منّا بامتياز خدمة هذا البلد فعليهم التزام بأن نقوم بعملنا على أفضل وجه ممكن. لقد جئنا من أحزاب مختلفة، ولكننا أميركيون قبل أي شيء آخر.

ولهذا السبب لا يعني الاختلاف تعطيل العمل. ولا يمكن أن يتحوّل إلى الكراهية. إن آمال الشعب الأميركي وأحلامه هي الشيء المهم، وليس أحلامنا وأمالنا نحن.

إن التزاماتنا هي تجاههم. إذ إن تقديرنا لهم يفرض ذلك علينا جميعًا، ديمقراطيين وجمهوريين، علينا أن نتعاون، أن نتوصل إلى الحلول الوسطى، وأن نعمل وفق أفضل مصالح دولتنا- دولة واحدة، تحت رعاية الله، لا تتجزأ مع الحرية والعدالة للجميع.