اعترفت الحكومة الألمانية بأنها سمحت لشركات ألمانية حتى عام 2009 على الأقل بتوريد صمامات خاصة ومضخات إلى سورية يمكن استخدامها في بناء مصانع إنتاج الأسلحة الكيماوية.جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب داخل البرلمان (بوندستاج) مقدم من حزب اليسار المعارض.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه وتحدثت عنه مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين في تقرير لها أنه "في كل هذه الحالات تم عرض الاستخدام السلمي لهذه البضائع بشكل معقول" مشيرة إلى أن هذه المكونات تم استخدامها في إنتاج الورق ومنجات غذائية.وكانت دراسة أمريكية قديمة نشرت الشهر الماضي كشفت عن حصول سورية على قطع غيار صناعية من ألمانيا يرجح أنها استخدمتها في منشآت إنتاج الغازات السامة.

وكانت صحيفة"فيست دويتشه الجماينه تسايتونج" الألمانية نقلت عن الدراسة التي اجراهامركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي عام 2000 القول إن هذه القطع تتعلق ببراميل خلط خاصة وأفران حرارة عالية وأجهزة ضغط متوازن.

وتابعت الصحيفة أن القطع تم توريد جزء منها إلى سورية بموجب أذون تصدير عبر شركة هيرمس.

وتوقع المعهد الأمريكي آنذاك أن تكون عمليات التوريد من قبل العديد من الشركات الألمانية في تسعينيات القرن الماضي تمت دون انتهاك للقانون الألماني.

من جانبها ردت شركة فيروشتال للصلب في مدينة إيسن غربي ألمانيا وهي إحدى الشركات التي تم ذكرها في هذا التقرير بالقول إنها وبعد مراجعة عمليات التوريد السابقة لا يمكنها تفهم التصور الذي أشار إليه المعهد الأمريكي في دراسته.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد الألمانية قدرت الشهر الماضي كمية المواد الكيماوية التي تم توريدها إلى سورية في الفترة بين عامي 1998 حتى نيسان/أبريل من العام 2011 بنحو 360 طنا لكنها أكدت أنه لم يكن هناك أي شك في أن هذه المواد ستستخدم في الأغراض المدنية.واعترفت الوزارة في الوقت الراهن بتوريد صادرات إلى سورية يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة كيماوية ، وهذه الصادرات هي 42 صماما ذا طلاء خاص وعشر ألواح مبادل حراري واثنتان من مضخات الحجاب الحاجز وقالت الوزارة إن هذه المواد تم السماح بتصديرها على أساس استخدامها في مصانع إنتاج الورق وتصنيع الجعة ومحطة لتجهيز الغاز الطبيعي.وذكرت الوزارة في ردها أنه لا توجد إشارات على استخدام هذه المواد في اغراض عسكرية.

يذكر أن تصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج (عسكري ومدني) يخضع في ألمانيا لموافقة المكتب الاتحادي للرقابة على التصدير. وتراجعت الصادرات خلال فترة المستشار السابق جيرهارد شرودر (1998-2005) لكنها عادت واستؤنفت خلال فترة حكومتي ميركل الأولى من 2005 حتى 2009 والثانية من 2009 حتى 2013.