أكدت وزارة الإسكان أنها بذلت جهوداً مضاعفة من أجل حل مشكلة الإخلاءات في الأرض المخصصة لمشروع عراد الإسكاني، والذي عانى كثيراً من التأخير لعدة سنوات تمتد إلى العام 2006، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يشهد انفراجة كبيرة بعد البدء في نقل الحظائر من الموقع الإسكاني إلى الموقع البديل، ومن ثم استكمال بناء باقي الوحدات المخصصة لهذا المشروع.

وقالت الوزارة أنها تقوم حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل القيام بنقل أماكن الحظائر إلى الموقع البديل، للإسراع في إخلاء أرض المشروع واستكمال بناء الوحدات والمرافق، وتوصيل خدمات البنية التحتية اللازمة له.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن مشروع عراد الإسكاني يعد أحد المشاريع الحيوية التي تعول عليها الوزارة من أجل تلبية الطلبات الإسكانية القديمة بمنطقة عراد، نافيةً صحة ما تردد حول قيام الوزارة بتخصيص وحدات المشروع لغير مستحقيه من خارج أهالي المنطقة، وأوضحت أن وحدات المرحلة الأولى للمشروع تم توزيعها على أصحاب الطلبات الاسكانية التي تعود فترة التسعينيات في منطقة عراد، فيما تسعى الوزارة من خلال الوحدات التي سيتم بناءها بعد الانتهاء من ملف الإخلاءات إلى استكمال عملية التخصيص لتشمل سنوات أكثر تقدماً.

وأشار بيان الوزارة إلى أنها تقوم بتخصيص الوحدات السكنية بالمشروع على مدار العام وبنسب متفاوتة حسب الأجزاء التي يتم إخلاءها في أرض المشروع وأنها لم تنتهي من تخصيص جميع الوحدات السكنية بعد، مشيرة إلى أن آلية الوزارة في التعامل مع هذا الأمر تقوم على اساس نقل الحظيرة من الموقع، ثم توجيه المقاول للقيام بأعمال تسوية التربة تمهيداً لتشييد الوحدات السكنية، وبالتالي تقوم إدارة الخدمات الإسكانية بتخصيص الوحدات للمستفيدين بعد التأكد من بدء المراحل الأولى من إنجاز الوحدات السكنية.

من جهة أخرى أكد وزير الاسكان باسم الحمر أن الوزارة بصدد التوسع في مشروع عراد الإسكاني ليشمل 319 وحدة سكنية، مبيناً أن الهدف من ذلك هو استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانة القديمة بالمنطقة والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن ما يساعد على نجاح رؤية الوزارة في هذا الصدد هو الانفراجة الكبيرة التي يشهدها المشروع حالياً، بعد الشروع في نقل الحظائر إلى الموقع البديل، وهو الأمر الذي أسهمت فيه الوزارة بشكل كبير من خلال تخطيط الموقع البديل ونقل الحظائر إليه، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة الأراضي التي تم إخلائها من أجل استكمال مكونات المشروع من الوحدات السكنية والمرافق الأخرى.