أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر على 4 مدانين بسرقة سيارة بها بضائع لإحدى البرادات بالإكراه، وحرقها لإخفاء الجريمة ورميها في البحر، وتعاطي المواد المخدرة.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن العقوبة المقضي بها تتناسب مع الجريمة كما أن الاستئناف قد خلا مما ينال من حكم محكمة أول درجة.

وكان رئيس النيابة ممدوح المعاودة، صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى قد أصدرت حكماً بإدانة أربعة متهمين بمعاقبة ثلاثة منهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من ارتكابهم جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام وإشعالهم حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وتعاطي مواد مخدرة، فيما قضت بمعاقبة الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة سرقة.

وأضاف «وكان المتهمون قد اعترضوا طريق المجني عليه (آسيوي) حيث أمسكوا به وشلُّوا حركته وتمكنوا تحت التهديد باستعمال منجل زراعي من الاستيلاء منه على سيارة الشركة التي يعمل بها وبداخلها مبالغ مالية وبضائع، وقد تم العثور على السيارة فيما بعد محترقة»، موضحاً «وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد الأشخاص المتهمين فقد تم ضبطهم وباشرت النيابة التحقيق فاستمعت إلى أقوال المجني عليه، وقامت باستجواب المتهمين، حيث أقرّ أحدهم باشتراكه والمتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الواقعة واستيلائهم على السيارة وما بها من مبالغ مالية وبضائع، وأنهم أخفوا المسروقات لدى المتهم الرابع الذي قام بالتصرف في بعضها، بينما تخلصوا من السيارة بأن أشعلوا فيها النيران».

وتابع «ومن ناحية أخرى، فقد ثبت من التحقيق تعاطي المتهمين الأول والثاني مواد مخدرة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها سالف البيان».

وكانت القضية أمام محكمة الدرجة الأولى حضر خلالها كل من المحامية نجلاء علي باقر، والمحامي موسى البلوشي، ومنال مهدي، الذين قدموا مرافعاتهم، وطلبوا في نهايتها براءة موكليهم. وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية، وأرجع متهمان اعترافاتهما إلى التعذيب.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين، من الأول وحتى الثالث، أنهم سرقوا المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليه (آسيوي) عن طريق الإكراه بتهديده بواسطة منجل زراعي، كما أنهم أحرقوا سيارة كفيل المجني عليه، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، ووجهت للمتهم الرابع تهمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليه كان يستلم مبالغ جراء بيع حاجيات، حيث حضر له 3 أشخاص ملثمين، وقام أحدهم بإمساكه من الخلف، وقام الآخر بتهديده عن طريق المنجل الزراعي، واستقلّ متهمان السيارة التي كان موجوداً فيها المجني عليه، وكان فيها 6 آلاف دينار وبضائع، ولاذوا بالفرار.

ومن خلال تحريات الشرطة تم عمل كمين لأحد المتهمين، الذي قام ببيع البضائع بمبالغ بسيطة، حيث أعد الكمين بينه وبين بائع برادة عن طريق رجال الأمن؛ إذ تم القبض على المتهمين اللذين أرشدا على الآخرين، كما تم العثور على السيارة محروقة بالقرب من البحر.