أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وتواصلهما المستمر يصب دائماً في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن مبادرات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعمه المستمر للعمل المشترك كان له أكبر الأثر في تعزيز الثقة المتبادلة بين السلطتين، وانتقالها لآفاق أرحب من التنسيق الذي برزت نتائجه الإيجابية خلال الأدوار التشريعية الماضية، مبيناً أن سمو رئيس الوزراء يمثل ضمانة حقيقية لمواصلة مسيرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى خلال استقباله وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل، بالتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن وتحقيق المزيد من الرفاهية لأبنائه من خلال العمل المشترك في إقرار التشريعات المختصة بتنظيم عمل المؤسسات والقطاعات المختلفة ضمن إطار الدولة الحديثة، ووفقاً لأعلى مستوى من الجودة في مجال التشريع والتقنين، بما يهيئ البيئة الأساسية للمحافظة على الاستقرار الأمني والاقتصادي و الاجتماعي في المملكة وضمان تحقيق معدلات أعلى من التنمية المستدامة في المجالات كافة باعتبارها أهدافاً مشتركة تسعى السلطتان لتحقيقها.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد التعاون المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قرب انطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وعدد من المواضيع موضع الاهتمام المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ نوه رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد تجاوب الوزراء مع كل ما يناقشه المجلس من موضوعات تتعلق بتطلعات المواطنين واحتياجاتهم وبما تخدم مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين، معربا عن أمله في أن يمثل دور الانعقاد المقبل انطلاقة جديدة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات التي تلبي تطلعات المواطنين.
من جانبه أشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بدور مجلس الشورى خلال الأدوار السابقة، لافتا إلى أن مداولات الأعضاء للمراسيم والمشروعات بقوانين بينت حرصهم على تحقيق المصلحة الوطنية ، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، بالإضافة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني.
