بمناسبة انعقاد معرض التجارة والاستثمار البحريني الهندي، شارك 40 رجل أعمال وممثل لقطاعات الأعمال من جمهورية الهند ومملكة البحرين في لقاءات ثنائية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في مرفأ البحرين المالي بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتسليط الضوء على الفرص المتبادلة بين البلدين بحضور عدد من كبار ممثلي القطاع العام والخاص في مملكة البحرين.

ومثل المشاركون في اللقاءات من الجانب الهندي العديد من المجالات المهمة والحيوية التي تضم فرصاً واعدة للتعاون بين الجانبين وهي تشمل الصناعات الكيميائية وصناعة الفولاذ والتغليف المعدني وصناعة الإسمنت والرعاية الطبية والخدمات المصرفية بالإضافة إلى الصناعات الدفاعية والطيران.

وقد أقيم إلى جانب هذه اللقاءات حفل غداء نظمه مجلس التنمية الاقتصادية لمشاركين في معرض التجارة والاستثمار البحريني الهندي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الثلثاء (22 أكتوبر / تشرين الأول 2013) بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البحرين والهند، والذي أقيم برعاية مجلس التنمية الاقتصادية، وتحت رعاية ، وزير الصناعة والتجارة ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﺨﺮﻭ ، واتحاد الصناعات الهندية والسفارة الهندية في مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: "نحن سعداء لاستضافة هذا الوفد رفيع المستوى من الهند التي تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين. الشركات الهندية أصبحت أكثر بروزاً على الساحة العالمية، حيث تتوافد العديد من تلك الشركات على الأسواق الخليجية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، للتوسع دولياً من خلال تواجدها هنا في المنطقة."

وأضاف: "إن القوى العاملة المحلية الماهرة في البحرين، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والأسس التنظيمية الشفافة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الاقليمية من البحرين، جعل من المملكة موقعاً مثالياً يمكن من خلالها الوصول إلى هذه الأسواق. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالعديد من الشركات الهندية الأخرى في المستقبل."

وبمناسبة مؤتمر معرض التجارة والاستثمار البحريني الهندي، يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في حفل عشاء الوفود المتواجدة في المؤتمر مساء اليوم.

ويأتي هذا المؤتمر قبيل زيارة إلى الهند، سيقوم بها وفد من كبار رجال الأعمال في البحرين في وقت لاحق من هذا العام، بقيادة كمال أحمد.

وقد زار وفد بحريني الهند مؤخرا بقيادة ، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مما يعكس الأهمية الكبرى للعلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن عددا كبيرا من الشركات الهندية أنشأت مقار لها في البحرين كوسيلة للوصول إلى أسواق منطقة الخليج، والتي تبلغ قيمتها حالياً 1.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2022.

وتشمل كبرى الشركات الهندية التي تمتلك مقرات في البحرين، شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وشركة تك ماهيندرا، وسن شيد للطاقة، وجيه بي إف للصناعات، وبنك كانارا، وبنك آي سي آي سي آي ، وبنك بارودا، وبنك الهند الوطني.