مع استئناف المحادثات حول الملف النووي بين إيران والدول الكبرى ستجد إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما بالتأكيد صعوبة كبرى في إقناع الكونغرس بدعم اي اتفاق في حين اعتاد أعضاؤه التصويت على عقوبات شديدة بحق طهران.

واقام اعضاء الكونغرس على مدى سنوات ترسانة حقيقية من القوانين سعيا لاحتواء البرنامج النووي الايراني وقد يواجهون بالتشكيك اي خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

وان كانت ايران ابدت انفتاحا واستعدادا للحوار خلال المحادثات التي جرت الاسبوع الماضي في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) الا ان اعضاء الكونغرس دعوا المفاوضين الى لزوم الحذر.

وتبقى تفاصيل الخطة التي قدمها المسؤولون الايرانيون خلال اجتماع جنيف سرية، لكن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اعلنت ان المحادثات كانت "جوهرية وموجهة نحو المستقبل".

وليس من الصعب التكهن بالمحاور العامة للمحادثات فالدول الست تريد من الجمهورية الاسلامية وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهو مستوى يسمح باستخدامات عسكرية، وان تفكك منشآتها القادرة على انتاج اسلحة نووية لقاء رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وبالرغم من "الانفراج" في العلاقات بين البلدين الا ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الايراني حسن روحاني سيجدان صعوبة في اقناع معسكريهما بانه من الممكن التوصل الى اتفاق.

وطلبت مساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان التي مثلت واشنطن في مجموعة 5+1 من اعضاء الكونغرس ان ينتظروا نتائج مفاوضات جنيف قبل التصويت على عقوبات جديدة وقد اجرت اتصالات مع عدد من اعضاء الكونغرس لاطلاعهم على الوضع على ان تدلي بافادتها في سلسلة من الجلسات المغلقة قبل ان تعود الى جنيف لاستئناف المفاوضات في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال علي رضا نادر الخبير لدى مجموعة الدراسات راند كوربوريشن ان "المشكلة لا تكمن في اقناع الاميركيين بل اعضاء الكونغرس العازمين باي ثمن على التصويت على عقوبات".

وثمة مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف قطاع صناعة السيارات تنتظر ان يبت بها مجلس الشيوخ بعدما صوت مجلس النواب عليها في تموز/يوليو.

والرئيس الاميركي مخول رفع بعض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني وكتبت صحيفة نيويورك تايمز انه من المحتمل ان يتخذ البيت الابيض قرارا بالافراج عن عشرة ملايين دولار من الاصول الايرانية المجمدة في الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط قليلا عن النظام المصرفي الايراني المنهك.

وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف اسمه ان "الادارة الاميركية بحاجة الى تحقيق نجاح في الملف الايراني وهي بالتالي مستعدة للمضي قدما بسرعة. لكن الكونغرس يبدي تمنعا شديدا. انها من التحديات الكبرى التي يواجهها الرئيس اوباما على صعيد السياسة الخارجية".

ويرى بعض الخبراء ان الابقاء على العقوبات قد "يحدث بلبلة" في العملية الدبلوماسية البالغة الدقة الجارية.

وقال جويل روبين مدير "بلاوشير فاند" مركز الدراسات المتخصص في المسائل الامنية ان "الكونغرس ساعد كثيرا بالمشاركة في الضغط على الاستراتيجية الايرانية، لكن الخطر هو ان يواصل دعم عقوبات جديدة ما سيعقد الوضع بشكل كبير".

وان كانت العقوبات حملت الرئيس الجديد روحاني الى طاولة المفاوضات، الا انها لم تضع حدا اطلاقا للسياسة النووية الايرانية التي لا يزال الغرب يشتبه بسعيها لحيازة السلاح الذري، بحسب ما اوضح الخبير.

وتملك ايران حاليا بحسب التقديرات ما بين 18 و19 الف جهاز للطرد المركزي ومن المتوقع ان تبدأ بتشغيل مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في 2014.

وقال علي رضا نادر "ان الطلب من الايرانيين بان يفككوا منشآتهم النووية امر غير منطقي على الاطلاق وقد ينسف المفاوضات"، مشيرا بذلك الى موقف المتطرفين في الكونغرس او في اسرائيل.

وتابع "ان البرنامج النووي امر واقع. لديهم بنى تحتية مهمة ويسيطرون على هذه التقنية. علينا اليوم ان نتثبت من انهم لن يحولوا ذلك الى اسلحة بدل ان نسعى لتفكيك البرنامج بشكل كامل".

والوقف التام لعمليات تخصيب اليورانيوم في ايران يبقى هدفا مرجوا في افضل الحالات بنظر داريل كيمبار مدير جمعية مراقبة الاسلحة، غير ان هذا الهدف "محكوم بالفشل".

والخيار بنظر كيمبار هو "بين الحد من البرنامج النووي الايراني وفرض حواجز افضل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، او ترك الايرانيين يطورون برنامجهم للتخصيب مع تزايد فرضية اندلاع نزاع عسكري".