قال وزير الخارجية النرويجي الجديد بورج برانداه اليوم الأربعاء(23 أكتوبر/تشرين الأول2013) إن بلاده تدرس طلبا أمريكيا للمساعدة في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية لكنها تفتقر للخبرة والمعدات اللازمة ومواقع لتخزين النفايات المتخلفة.

وكانت واشنطن طلبت الشهر الماضي من الحكومة النرويجية السابقة بقيادة حزب العمال المساعدة في تدمير قدر من ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق أنجز بوساطة روسية بعد هجوم بهذا النوع من الأسلحة شهده ريف دمشق في 21 أغسطس آب وأدى إلى مقتل 1400 شخص.

وقال برانداه "ننظر إلى هذا الطلب الأمريكي بالمساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيماوية بجدية بالغة." لكن برانداه الوزير في حكومة يقودها المحافظون تولت السلطة الأسبوع الماضي بعد أن فازت في الانتخابات قال في مؤتمر صحفي إن هناك عقبات كثيرة.

وقال إنه حتى بعد تدمير هذه الأسلحة فإن القانون النرويجي يحظر تخزين هذه النفايات العضوية مما يعني أنه يتعين على بلدان أخرى أن تضمن أولا استيراد المواد الكيماوية المدمرة وتخزينها بعد معالجتها في النرويج. والولايات المتحدة لديها وحدة تدمير متنقلة يمكن إرسالها للنرويج حيث توجد مناطق نائية بعيدة عن المراكز السكانية وكميات كافية من المياه العذبة التي يمكن أن تستخدم في العملية. لكن برانداه قال إن من بين التعقيدات أنه "لا يوجد لدينا الخبرة في هذا الميدان ولا نملك المعدات."

وتابع "هناك عوامل أخرى تزيد الوضع تعقيدا منها على سبيل المثال درجة البرودة التي تعرفونها في النرويج. هناك شرط يقتضي وجود مياه جارية" كي تعمل المعدات الأمريكية المتنقلة.

وقالت هيئة الإذاعة النرويجية نقلا عن وثيقة للأمم المتحدة إنه طلب من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- علاوة على النرويج وبلجيكا وألبانيا المساعدة في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية.

وأضافت الإذاعة أنه طلب من النرويج أن تتكفل بما يصل لنصف الترسانة السورية التي تقدر بأكثر من ألف طن من المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج غاز الخردل وغاز السارين وغاز الأعصاب في.إكس.

وقدم الطلب الأمريكي بعد الانتخابات النرويجية التي جرت في أول سبتمبر أيلول ولكن قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت الحكومة السابقة التي يقودها حزب العمال قالت أيضا إنها ستدرس الطلب.

ورفض برانداه تكهنات بأن أوسلو تشعر بأنها تحت ضغط بعد أن منحت لجنة جائزة نوبل التي يعينها البرلمان جائزة نوبل للسلام لعام 2013 لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية ومقرها لاهاي بينما كان خبراء من المنظمة في مهمة بسوريا للتخلص من مخزونها من الأسلحة الكيماوية. وقال "لا أري هذه العلاقة بين الأمرين."