أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أن الولايات المتحدة لا تراقب اتصالاتها، كما أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وذلك رداً على اتهام ألماني بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني أن أوباما وميركل تحدثا هاتفياً، وأنه أثناء هذه المحادثة «أكد الرئيس للمستشارة أن الولايات المتحدة لا تراقب ولن تراقب اتصالات المستشارة».
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم ميركل، ستيفن شيبرت في بيان إن «الحكومة الفيدرالية حصلت على معلومات تؤكد أن الهاتف المحمول للمستشارة قد يكون تعرض للمراقبة من قبل الاستخبارات الأميركية»، مضيفاً أن المستشارة «اتصلت هاتفياً بالرئيس أوباما».
وأضاف بيان المستشارية أن ميركل «أكدت بوضوح أنه إذا تأكدت مثل هذه الممارسات، فإنها ستشجبها بصورة قاطعة وستعتبرها غير مقبولة بتاتاً». وأكد كارني من جهته أن «الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لتعاوننا مع ألمانيا بشأن مجموعة مسائل أمنية متبادلة».
في غضون ذلك، طلب البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية تعليق العمل باتفاقية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول نقل المعطيات المصرفية، وذلك رداً على تراكم فضائح التجسس الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركية. لكن المفوضية رفضت هذه الدعوة، مذكرة مرة اخرى في بيان بانها لا تملك اي دليل يشير الى انتهاك النص الموقع في 2010.
والاتفاق المذكور يتناول مراقبة تمويل الإرهاب. وينص على نقل معطيات مالية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لكنه يحدد أن هذه المعلومات لا يمكن استخدامها إلا في مكافحة الإرهاب.
وفي قرارهم الذي اعتمدوه بغالبية بسيطة (موافقة 280 صوتاً ومعارضة 254 وامتناع 20) وهو غير ملزم، حض النواب الاوروبيون المفوضية على عدم السماح بتمرير هذا الانتهاك المفترض لمعاهدة نقل المعطيات المصرفية.
العدد 4065 - الأربعاء 23 أكتوبر 2013م الموافق 18 ذي الحجة 1434هـ
