أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تعمل عن كثب وباطلاع على جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بحقوق الإنسان من أجل التأكد من التزام الحكومة والمجتمع المدني في مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة أو انضمت إليها، إضافة إلى دورها في المجتمع البحريني عبر تفعيل اختصاصاتها الصادرة في الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 والذي يخول للمؤسسة الاختصاص في "تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، كما تتطلع المؤسسة إلى القيام باختصاصاتها في المجتمع البحريني في إطار الشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي نصت على اختصاصات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة اليوم الخميس (24 أكتوبر / تشرين الأول 2013) بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الأمم المتحدة وهي الذكرى السنوية لبدء إنفاذ ميثاق الأمم المتحدة، حيث يوافق تاريخ تأسيسها 24 أكتوبر/تشرين الأول 1945.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(168/2) في31 أكتوبر1947، بإطلاق اسم"يوم الأمم المتحدة" على يوم 24 أكتوبر باعتبارها مناسبة تعيد فيها الحكومات والشعوب تأكيد إيمانها بمقاصد الميثاق ومبادئه.

وقالت: "في رسالته بمناسبة الاحتفالية بهذا اليوم العالمي شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية تآزر أعضاء الأمم المتحدة بشأن مسائل النزاع المسلح ‏وحقوق الإنسان والبيئة والعديد من القضايا الأخرى، ودعا الجميع إلى التعهد بالرقي إلى مستوى المُثل التي تقوم عليها هذه ‏المنظمة والعمل معا من أجل تحقيق السلام والتنمية والنهوض بحقوق الإنسان".

وهنأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة وجميع العاملين في الأمم المتحدة، مشيدة بالدور المهم الذي تبذله الهيئات والمؤسسات والمنظمات التابعة لها في مجال تقدم ورقي المجتمع الدولي ككل ومنع نشوب الخلافات التي قد تؤدي إلى توترات دولية وصراعات.

وعبرت عن خالص تهانيها وتقديرها لما تبذله الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في مجال النشر والتوعية والتثقيف وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ووقف جميع أشكال الانتهاكات.

كما ثمنت جهود الأمم المتحدة في مكافحة الفقر والقضاء على الأوبئة والحروب والنزاعات، داعية إلى إرساء نظام اقتصادي جديد يمكن من توزيع فرص الازدهار على نحو أكثر إنصافا ويعزز جسور الثقة بين شعوب العالم كافة.

وأعربت عن أملها في أن تتمكن منظمة الأمم المتحدة من تطوير أدائها وأساليب عملها واستكمال عملية إصلاح هياكلها من أجل التعامل الفعال مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية ومن تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.