دعا فريق الرؤى والموجهات المستقبلية بشأن منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى اجتماعه التنظيمي الثاني مؤخراً في المنامة الدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون إلى سرعة الانتهاء من مراجعة الدليل المرجعي الخليجي لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون والذي من المقرر أن يتم إعداده لعرضه على مجلس وزراء العمل في دورته المقبلة بدولة الكويت العام المقبل.

وقد ناقش أعضاء الفريق الامور المتعلقة بأهمية واشكاليات تثبيت عضوية الفرق الفنية الثلاثة، كما قاموا بتقييم واستعراض مستويات تقدم الفرق الفنية وأداء أعضائها لمتطلبات العمل المتوخاة. كما واستعرض الفريق التوصيات الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (30) – المنعقدة بالمنامة في 2 اكتوبر 2013م – والخاصة بعمل فرق الرؤى والفرق الفنية المنبثقة عنه.

وناقش الترتيبات اللازمة لرئاسات الفرق الفنية والتباحث في آلية تسهيل الإجراءات وتسريعها خلال الفترة القادمة، وتباحث أعضاء الفريق المخرجات (الأهداف العامة والفرعية) التي من المؤمل من الفرق الفنية الثلاثة بلوغها. كما وتطرق الفريق لمناقشة النقاط والمواضيع التي سيتضمنها دليل فريق الرؤى والموجهات للمؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم أن فريق الرؤى والموجهات المستقبلية يعمل على وضع آلية واضحة حول تصميم المعايير المهنية بما يواءم مع السوق الخليجي، كما يعمل على وضع آلية للاختبارات المهنية (النظرية والعملية)، ودراسة مدى إمكانية توحيد أماكن الاختبارات الخارجية والداخلية، وبناء بنك أسئلة موحد مترابط تكنولوجياً بين دول المجلس.

وأوضح الجاسم أن :"مشروع إنشاء نظام للمؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار والجهات المسؤولة في أي دولة من دول العالم، فضلاً عن مجموعة من الدول كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مشيراً إلى انه :" يعتبر ذلك مقياس مهم لقياس مستوى التقدم في مسيرة العمل الخليجي الفني المشترك". وبين أن:" إنشاء منظومة شاملة موحدة بين دول مجلس التعاون هو من المشاريع التي تتطلب عدة خطوات تبدأ من الإيمان بالفكرة وإرادة سياسية تؤدي إلى حكومتها عبر بنية مؤسسية راسخة وتخصيص موازنات كافية لها كما أنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجازها وتستغرق في ذلك سنوات وعلى مراحل".

وأشار الجاسم إلى ان :" إنشاء نظام للمؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية سيسهم بالنسبة لدول مجلس التعاون في تيسير انتقال العمالة الخليجية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون دون الحاجة إلى إعادة تقويم مهاراتهم أو التشكك في قيمة الشهادات التي يحملونها، الأمر الذي يقلل من البطالة بين مواطني دول المجلس".

وقال الجاسم أن :" بعد تجارب عديدة لمشروعات تعاون فني بين عدة دول في مجلس التعاون الخليجي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني مع دول صناعية منها ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيره، اتفقت آراء الخبراء والمختصين في سلسلة اجتماعات خليجية بدأت عام 2000 في الكويت ثم عام 2001 في مسقط وأخيراً عام 2002 في المنامة على الحاجة الملحة لإنشاء إطار خليجي مشترك للمؤهلات المهنية - أي للوظائف ذات الطابع المهني – يتم وفقه وضع معايير محددة لتقييم جودة واعتمادية المؤهلات الممنوحة من معاهد التدريب والتعليم الفني والتقني وذلك من أجل تجويد المخرجات التعليمية لتناسب سوق العمل الخليجي وتواكب تطوره وتزيد من فرص التوطين في الوظائف الفنية لتحد من مشكلة البطالة وتساعد على رسم سياسات الأجور وغير ذلك".