أوصى المؤتمر الوطني الثاني الثاني للمرأة البحرينية " إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم "الذي أقيم تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة صباح الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الماضي بعدة توصيات هامة للدفع نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة.

ويعد هذا المؤتمر نقطة مهمة لمراجعة وتقييم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكان للجهات التي تفاعلت معه دورا كبيرا في تفعيله على مستوى وحدات تكافؤ الفرص

واشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية. وجاء في التوصيات مجموعة من فرص التحسين تمثلت في التالي:

توصيات السلطة التنفيذية

• ضرورة استدامة مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة وذلك من خلال وضع احتياجات المرأة ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني لضمان إلزامية التنفيذ.

• تحليل الميزانية وفق تصنيف يراعي احتياجات المرأة والرجل.

• تنفيذ دراسات تقيس مدى تضمين احتياجات المرأة في البرامج والمشاريع الوطنية.

• انشاء وحدات مركزية تتابع عمل لجان تكافؤ الفرص من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية للقطاع العام، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وريادة الأعمال، و وزارة التنمية الاجتماعية للمؤسسات المجتمع المدني.

• تعزيز الشراكات في مجال بناء القدرات لتحقيق التكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية لتقوم بدورها وبحكم اختصاصها في تنفيذ برامج التدريب في مجال إدماج احتياجات المرأة من خلال معهد الادارة العامة للقطاع العام، و المجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية للقطاع الخاص، ووزارة التنمية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني، وجامعة البحرين لتضمين مفاهيم الادماج في البرامج والمقررات.

توصيات السلطة التشريعية

• ضرورة وضع منهجية عمل لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية والموازنات بصورة أوضح وأكثر فاعلية.

• توظيف الدور الرقابي لأعضائها بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الإدماج.

• تطوير نظام عمل اللجنة التنسيقية في مجال متابعة تنفيذ توصياتها لضمان توفير الاطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الادوات والآليات المتاحة لأعضائها.

توصيات القطاع الخاص

• رصد ومتابعة وتقييم بما يضمن استدامة الممارسات الايجابية، واعادة النظر في الانظمة التحفيزية المقدمة للقطاع الخاص بما يضمن تبني منهجيات تكافؤ الفرص.

• استحداث انظمة ومبادرات تحفيزية تشجع القطاع الخاص، وابراز وتعميم التجارب الناجحة.

• استثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم مؤسسات المجتمع المدني لمساندة ادماج احتياجات المرأة في التنمية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالاضافة إلى الجمعيات المهنية من خلال تفعيل دور الجمعيات المهنية في ادماج احتياجات المرأة في مجال الاختصاص الموازية له لتحقيق التكامل في الجهود الوطنية.

توصيات مؤسسات المجتمع المدني

• أهمية تطوير الجهود المبذولة في مجال ادماج احتياجات المرأة، وذلك بوضع منهجيات واضحة لتعزيز تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة ضمن لوائح المؤسسة وخطط عملها.

• تفعيل الادوات المتاحة لها لدعم قضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمؤسسات المجتمع المدني كونها مؤسسات ضغط

• نشر ثقافة الادماج، وبناء القدرات بتكثيف الجهود في مجال نشر ثقافة الادماج وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات للكوادر العاملة في هذه الجمعيات.

توصيات المنظمات والهيئات الدولية

• وضع منهجيات واضحة لاستدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

• تبني تجربة مملكة البحرين في تحقيق اوجه تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.

• تقديم المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة وطني في مجال قضايا وشئون المرأة، واعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والموافقة لبناء تلك التقارير.