شدّدت مملكة البحرين في كلمتها أمام الاجتماع الخامس والعشرين للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المنعقد مؤخرا في بانكوك، على ضرورة عدم إدراج المواد الهيدروفلوروكربونية HFCs ضمن مواد القوائم الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، وذلك نظرا لكونها موادا غير مستنفدة للأوزون وإنما هي بدائل للمواد الخاضعة للرقابة ولا تندرج تحت مظلة هذا البروتوكول.
جاء هذا الموقف موحدا بين دول مجلس التعاون للحيلولة دون التشديد على المواد المذكورة التي تقوم عليها صناعات الطاقة والصناعات الناشئة في المنطقة مثل صناعة التبريد والتكييف، والتي يحول إدراجها ضمن المواد المراقبة دون تقدم هذه الصناعات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس وفد مملكة البحرين الى الاجتماع رفيع المستوى، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه ، موجها شكره للأطراف التي اقترحت التعديل، منوِّهاً بأن مكان مناقشتها والتخلص منها هو ضمن القنوات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وفي مراحل لاحقة، وذلك انطلاقا من حرص مملكة البحرين ودول الخليج على عدم إيقاف عجلة الاقتصادات المحلية والإقليمية.
الى ذلك حث وفد مملكة البحرين الدول الأطراف الى عدم إقرار المقترحات المقدمة بهذا الشأن حتى تتضح كل الأمور المستقبلية المتعلقة بهذه المواد، خاصة ما تعلق منها بتوفير المواد البديلة ومشاريع وآليات التمويل للتخلص التدريجي منها.
ضم وفد مملكة البحرين أيضا من المجلس الأعلى للبيئة كل من رئيس قسم التحكم في التلوث والمسؤول الوطني للأوزون جعفر أحمد سلمان ، و رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة حسن علي مبارك.
