أشار القائم بأعمال مدير إدارة الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية النقيب راشد طارق بن دينه بأن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعتبر من أكبر المنظمة الدولية الشرطية في العالم ، وقد أنشئت في عام 1914 وتتألف من 192 دولة ، حيث انضمت مملكة البحرين إلى هذه المنظمة عام 1972 ، وكان للبحرين دورا كبيرا في التعاون بين دول الأعضاء في مختلف المجالات الأمنية .

وأوضح النقيب راشد خلال استضافته في البرنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين ، بأن هناك عدة إجراءات تتبعها إدارة الشرطة العربية والدولية عند تلقيها لطلبات ملاحقة المجرمين والمطلوبين سواء كانت طلبات صادرة من النيابة العامة أو المديريات الأمنية أو المحاكم المختصة ، أو الصادرة من الجهات الأمنية من دول أخرى والمتعلقة بتعقب المجرمين أو المشتبه بهم .

وقال "إذا كان المطلوب خارج المملكة فإننا نقوم بإجراء عمليات البحث والتحري عنه وملاحقته قانونيا ودوليا بما ينسجم مع قانون المملكة من خلال التدقيق على البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم وتحديد الوجهات الدولية التي غادر إليها عن طريق الأجهزة المعلوماتية المتوفرة لدينا ، وذلك بمساعدة الدول الأخرى عن طريق جمع بيانات للشخص المطلوب ".

وحول آلية العمل بقسم الانتربول ، فقد ذكر القائم بأعمال إدارة الشرطة العربية والدولية بأن القسم يبذل الجهود المتواصلة لضبط المتهمين المطلوبين ، حيث يتم التعميم على الأشخاص المطلوبين للمملكة لدى دول الأعضاء لمتابعتها ، وحين يتم القبض عليهم يتم العمل على إعداد ملفات الاسترداد وتسليم المتهم إلى الجهة التي طلبته .

من جانبه أشار ضابط الاتصال بإدارة الشرطة العربية والدولية النقيب خميس علي بأن قسم الأنتربول معني تنمية التعاون الدولي والوقاية من مختلف الجرائم ومكافحتها، وقال أنه في عام 2011، صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مرسوما ملكيا بتحويل مسمى المكتب إلى إدارة الشرطة العربية والدولية للانتربول ، وتبعيتها للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، وتضم المكتب المركزي الوطني ، وشعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب .

وأوضح النقيب خميس إن الانتربول يسعى إلى تطوير مجالات التعاون الشرطي الدولي ، حيث تسعى المنظمة الدولية إلى تسهيل تبادل المعلومات على أوسع نطاق بين جميع المؤسسات الجنائية بين دول الاعضاء ، وذلك لضمان تمكين أجهزة الشرطة في العالم من التواصل فيما بينهم ، وإتاحة المجال للشرطة للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة بالسرعة الممكنة ، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة قدرات الشرطة العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم ،وتنظيم الدورات التدريبية .

وأضاف إن مكتب المركز الوطني لمملكة البحرين مؤهل للقيام بواجبه ، فالمكتب مزود بكامل الأجهزة الالكترونية التي تؤدي إلى إنجاز إعماله الـ 24 ساعة على أكمل وجه ، وهو مرتبط بالا دارت والمديريات الأمنية والمنافذ الحدودية ، واستطرد أنه في حالة استلامنا لطلب القبض على شخص مطلوب ، فإننا نقوم بالتدقيق عنه ، ونتخذ الاجراءت للقبض عليه ، ثم يتم عرضه على النيابة العامة، والمحاكم ، فيقوم قاضي المحكمة بالاطلاع على الملف من كافة النواحي ، لكي يتأكد من استيفاء شروط التسليم ، ثم نطلب بعثة أمنية من الدولة الطالبة ، لكي تستلمه ، بعدها يقوم مكتبنا والدولة الطالبة بتعميم كف البحث عن المطلوب لدى الدول الأعضاء بالمنظمة ، لكي لا يتم القبض عليه مرة أخرى.

كما أكد النقيب راشد بن دينه بأنه يجب أن تكون أوراق ملف الاسترداد مستوفيه الإجراءات الشكلية والموضوعية من حيث أن تكون أصلية مصدقة عليها لكي تأخذ الحجية القانونية لدى الدولة الطالبة في حالة الإنابة القضائية أو في حالة التسليم .