تستطيع الدول العربية تعزيز استدامة قطاع الطاقة باتخاذ خيارات استراتيجية هامّة تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة وتضمن، في الوقت عينه، الادارة المتوازنة للموارد. تشمل هذه الخيارات تحسين كفاءة الطاقة، واستغلال الإمكانيات غير المستثمرة الكامنة في موارد الطاقة المتجدّدة، واستخدام احتياطيات النفط والغاز بأساليب أنظف. وينبغي توظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة.

يطرح تقرير «أفد» 2013 جملة توصيات للمساهمة في التحوّل إلى قطاع طاقة عربي مُستدام، وبالدرجة الأولى حَثّ صانعي السياسات على القيام بجهود منسَّقة في مختلف الاتجاهات.

- ينبغي على صانعي السياسات تخصيص الاستثمارات الكافية في القدرة الإنتاجية للمحافظة على مكانة المنطقة في طليعة المنتجين، خلال العقود المقبلة، وزيادة فعالية استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وإدارة جانبي العرض والطلب على الطاقة محليّاً.

- يُنتظر من صانعي السياسات إصلاح أسعار الغاز ومنتجات الطاقة ذات الصلة بطريقة تسمح بالبدء في التحوّل إلى نظام طويل الأجل للطاقة المستدامة، حيث يمكن أن يكون للغاز الطبيعي دور أعظم في التحوّل العربي في مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية في المستقبل.

- على صانعي السياسات في المنطقة العربية إيجاد العوامل المساعدة الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لإمدادات الطاقة، بما فيها السياسات الواضحة المحدّدة والإطار التنظيمي السليم. ويمكنهم في ذلك البناء على أساس نموذج منتجي الطاقة المستقلين المتعارف عليه، مع بعض التعديلات لمواجهة عدد من المعوقات الرئيسية. وبإرساء إدارة رشيدة بعيدة المدى للالتزامات المالية الحكومية، وإنشاء مؤسسات تنظيمية مؤهلة، واتباع عمليات منهجية لإجراء مناقصات المشاريع، تستطيع الحكومات العربية تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة وتمكينها من جذب استثمارات كبرى من القطاع الخاص.

- ينبغي أن يعمل صانعو السياسات على تسهيل تمويل الاستثمارات والديون المحلية من خلال دعم إنشاء صناديق استثمار طرف ثالث، وتطوير آليات قانونية أكثر مرونة (على سبيل المثال شراكات البيع وعقود إيجار البيع)، ومنح شركات تطوير البنية التحتية فرصاً أفضل للوصول إلى أسواق سندات الشركات/ الصكوك الإسلامية.

- المطلوب من صانعي السياسات والهيئات الناظمة إتاحة مجال إجراء المقارنات بين المشاريع والبلدان، على أساس الشفافية، في ما خصّ العوامل المؤثرة على قرارات الاستثمار، بما في ذلك خطط الاستثمارات المتوقّعة، ومخصّصات إمدادات الوقود، وآليات الأجور.

- كما يُتوقّع من صانعي السياسات التوقيف التدريجي لدعم أسعار الطاقة، وإصلاح سياسات تسعير الطاقة، وذلك من أجل حفز الانتشار السريع لتقنيّات كفاءة الطاقة والطاقات المتجدّدة. ومن التدابير التي تساهم في تعزيز فرص الاستثمارات الخاصة إتاحة المجالات المتكافئة أمام أنواع الطاقة المتجدّدة، والحدّ من الاعتماد على القروض الميسّرة والتمويل العام.

- يجب على صانعي السياسات تنفيذ المبادئ التوجيهية العربية لكفاءة الطاقة المعتمدة في العام 2010، وذلك بوضع استراتيجيات وطنية لكفاءة الطاقة ذات أهداف محدّدة كمّيّاً وجداول زمنية وتدابير سياسات داعمة. وعلى الحكومات كذلك أن تنشر الوعي وتطرح الحوافز لتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات كفاءة الطاقة.

- المطلوب من صانعي السياسات، عند معالجة التخفيف من مسببات تغيّر المناخ والتكيّف في قطاع الطاقة، القيام بالخطوات الآتية:

- تقييم ورصد أنظمة الطاقة بشكل منهجي لضمان قدرتها التامة على التكيّف مع التأثيرات المتوقّعة المتّصلة بالمناخ.

2- إدخال تقييم التأثيرات المناخية في تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الإستراتيجية الخاصة بالخطط الجديدة لتوسيع شبكات الطاقة.

- معالجة الافتقار إلى الطاقة كجزء لا يتجزّأ من استراتيجيات التكيّف.

- تعزيز التحوّل نحو اعتماد شبكات إمدادات طاقة متجدّدة لامركزية في المناطق النائية والأرياف.

- تنفيذ كفاءة الطاقة وإدارة الطلب كإجراء من إجراءات التكيّف.

- تطوير مقاربة تكاملية جديدة للعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربية.

- على صانعي السياسات تبنّي تكنولوجيات الطاقة المستدامة بالغة التطوّر، كوسيلة للتقدّم نحو الابتكارات عبر قطاع الأعمال وتصنيع البرامج والأجهزة، والعمل على انتشارها الواسع في المنطقة.