اختتم مساء اليوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة الذي احتضنته مراكش جنوب المغرب منذ السبت، بإصدار توصيات دعت في مجملها الى عدم "تمكين المسئولين الفاسدين من الافلات من العقاب" في القضايا المرتبطة بتهريب أموال دول الربيع العربي.

وجاء في البيان الختامي للمنتدى "إن استرداد الاموال يبعث برسالة قوية للمستقبل: لن يتمكن السياسيون أو كبار المسؤولين الفاسدين من الافلات من العقاب، عند استخدام الفساد لتحقيق مصالح شخصية".

ومن التوصيات التي خرج بها المنتدى دعا المشاركون الى ضرورة "الفهم المتزايد للتدابير القانونية لمختلف الدول، من خلال نشر أدلة قانونية ومسطرية حول طرق استرداد الأموال".

كما أوصى المنتدى ب"تعزيز جهود الدول لمراجعة أطرها القانونية بقصد الاستفادة من الممارسات الجيدة في الدول الأخرى ولضمان الدقة والفاعلية والكفاءة في مجال استرداد الأموال".

من جهة ثانية أعلنت دول مجموعة الثماني ودول أخرى التزامها "من أجل اتخاذ إجراءات تفرض حصول الشركات على معلومات عن الملاك والمستفيدين الحقيقيين، مع ضمان توافر هذه المعلومات بشكل سريع حين تطلب لتقديمها لسلطات إنفاذ القانون، وأجهزة تحصيل الضرائب وغيرها من السلطات المعنية".

وأوصى المنتدى كذلك بالاستمرار في مواصلة حل "المشاكل المتعلقة بترجمة الاسماء العربية إلى الحروف الاجنبية" و"مواصلة التحقيقات المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف"، مع "إشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد وجهود استرداد الأموال".

كما أكد البيان الختامي على أهمية "إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول جوانب الشفافية لاسترداد الأموال"، مع "تبادل المعلومات بين مسؤولي إنفاذ القانون قبل إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".

واستضاف المغرب هذا المنتدى بشراكة مع بريطانيا باعتبارها تتولى رئاسة مجموعة الدول الثماني وبدعم من المبادرة المشتركة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاسترداد الأموال المنهوبة.

وشارك في المنتدى ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومجموعة إجمونت وشبكة استرداد الموجودات التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال فى أمريكا الجنوبية والمركز الدولي لاسترداد الأموال وكذلك بمشاركة المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال.

ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على "إعادة الأصول" بصفتها "مبدأ أساسيا" للاتفاقية، وضمنها كل الدول العربية، إضافة الى التوقيع على بروتوكول بالسماح بالتفتيش لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار.

ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر سنة 2012، "مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.