صرح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة بأنه في إطار استكمال الوحدة تحقيقاتها بشأن ما نشرته دائرة الحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حول إحصائيات الدائرة عن إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية، وإذ سبق أن استدعت الوحدة سيد هادي الموسوي المسئول عن الدائرة المذكورة لسماع أقواله بالتحقيق بغية الإرشاد عن الحالات التي وردت بتلك الإحصائيات، واستمعت إلى أقواله في هذا الصدد بجلسة تحقيق 22/10/2013، والتي تعهد فيها بتقديم كافة ما لديه من معلومات.

إلا أنه بجلسة تحقيق اليوم الثلثاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2013) حضر الموسوي ورفض الإدلاء بثمة معلومات حول الإحصائيات التي سبق أن قام بنشرها على خلاف ما تعهد به، معللاً ذلك بأنه راجع كل أصحاب الشأن في الحالات التي شملتها التقارير المقدمة والإحصائيات المنشورة والبالغ مجموعها 407 حالة وقد رفضوا جميعاً الإبلاغ عن هذه الوقائع.

وفي ذات الصدد ذكر رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأنه من الأهمية بمكان ضرورة التعاون مع الوحدة بتقديم المعلومات المتصلة بالإدعاءات التي تدخل في اختصاصها، وذلك لاستجلاء الحقيقة فيما يتردد أو ينشر، ومن ثم تمكينها من أداء مهامها في التحقيق في كافة الإدعاءات المختصة بها، مضيفاً بأن مجرد قيام الممارسين للنشاط الحقوقي بنشر إحصائيات أو بيانات رقمية في هذا الشأن لا يمثل في الواقع أداء يتسم بالجدية في هذا الإطار ولا يساعد في الكشف عن تلك الحالات إلا إذا دعموا هذه الأرقام بالإفصاح عن تفصيلات الوقائع ذاتها وأسماء من وقعت عليهم تلك التجاوزات إن صحت، فذلك هو السبيل الجاد والأمثل في التصدي لأية أعمال يُدعى بأنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. كما أكد على أن الوحدة مستمرة في تتبع ورصد أية إدعاءات تدخل في اختصاصها وترد إلى علمها بأية وسيلة كانت، والعمل على تقصى حقيقة هذه الإدعاءات من جهة الوقائع والأطراف، بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.