ذكر المحامي محمد التاجر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المحكمة الكبرى الإدارية قررت اليوم الثلثاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2013) فتح باب المرافعة بعد اعتراض وكيل المدعي على عدم تسليمه صورة مستند في قضية المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي.
ولفت إلى أن المحكمة الإدارية قررت تكليف قضايا الدولة بإثبات محتوى المستند المقدم في الجلسة الماضية والتي ادعت انه قرار سحب جنسية كريمي.
وقال أن المحكمة الكبرى الإدارية وبدلا من إصدار الحكم في قضية كريمي أجلتها إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول 2013 لإثبات ماهية المستند الذي ترفض الجوازات إبرازه.
