أكد النائب حسن بوخماس أن الصورة الرقمية التي رسمها تقرير المجموعة الاقتصادية QNB حول النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، بأنها قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن نجحت في توظيف مقدراتها الوطنية بنجاح، بحاجة إلى استثمارها في توليد فرص عمل جديدة وتنمية القطاعات غير النفطية.

وأشار بوخماس إلى أن بيانات التقرير تذكر أن نسبة النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 2.7 بالمائة خلال عام 2012م، ثم انخفضت إلى 1.6 بالمائة السنة الحالية، ومن المتوقع أن تعود للصعود وصولاً إلى نسبة 3.2 بالمائة عام 2014م، منوهاً إلى أن التقرير رسم تحدياً كبيراً تواجهه دول مجلس التعاون في المدى المتوسط ويتمثل في تنويع اقتصادات المنطقة، مشدداً على ضرورة تنمية القطاع الصناعي والقطاعات غير النفطية عموماً، وخلق المزيد من الوظائف، سعياً لإيجاد فرص لجميع مواطنيها على نحو عادل.

واعتبر أن مواجهة هذا التحدي يتطلب عاملين أساسيين، أولهما تعزيز الاستقرار السياسي والمناخ الاقتصادي الداخلي لكل دولة من جهة، والبحث عن صيغ اقتصادية جديدة تتمثل في التكتل الاقتصادي الذي يمضي قدماً باقتصادات أعضاءه في هذا العالم المليء بالعواصف الاقتصادي من جهة أخرى.

وأكد بوخماس أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي نجحت في إقامة بنية تحتية تتناسب مع مقتضيات النمو الاقتصادي إلا أنه ما زال أمامها جهد كبير من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتطلب تطوير وصياغة سياسات إقتصادية خليجية مشتركة تضاعف من العوائد الاقتصادية للمشروعات الخليجية.

وجدد بوخماس مطالبه بتشكيل لجنة خليجية، تضم ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تكون مهمتها الأساسية التنسيق في السياسات الداخلية عموماً والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد، وطرح الرؤى حول تعزيز الاستقرار السياسي وزيادة المشروعات الاستثمارية الخليجية.

واختتم بالقول إن الدعم الاقتصادي الخليجي لبعض دول الجوار يسهم في تهدئة الاضطرابات السياسية في تلك الدول الشقيقة، إضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخليجية وخلق وظائف جديدة يسهم في توظيف قطاعات شبابية واسعة وتعزيز مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في ربوع دول مجلس التعاون الخليجي.