صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي لبلدية المنامة فاضل عيسى القيدوم بأن المجلس تفاجأ بعد كل المراسلات والمتابعات حول موضوع البيوت الآيلة للسقوط بأن الوزارة تدعي توقف المشروع وتارة تدعي تحوله إلى وزارة الإسكان، بعد أن أعلنت الوزارة عن مناقصة لبناء 45 منزلاً في محافظة المحرق.

وأضاف القيدوم" بعد أن اتخذ المجلس البلدي قراراً لإعادة بناء 52 بيتاً من أخطر البيوت في العاصمة أسوة بمحافظة المحرق، إلا أن الوزير رفض وادعى توقف المشروع وتحويله إلى وزارة الإسكان، وبعد إصرار المجلس على القرار وحسب القانون فإن القرار يحول على رئاسة الوزراء، ولكن الرد جاء كالصاعقة على المجلس وأهالي العاصمة، إذ أن من رفع المجلس طلباتهم لبناء منازلهم الخطرة مواطنون يعيشون خطر البقاء في هذه المنازل المتهالكة وحالهم حال المواطنين في محافظة المحرق".

ونوه "أضف إلى ذلك وبسبب عدم عدالة الوزارة وعدم الشفافية والعدل في المشاريع يتفاجأ المجلس بمناقصة أخرى لبناء 60 بيتاً دون تحديد لأي محافظة وكان ذلك بتاريخ 3/3/2013 وبعد المراسلات مع وكيل الوزارة ومماطلته والتذكير، جاء الرد بتاريخ 23/10/2013 بأن المنازل لا تقع ضمن نطاق بلدية المنامة وقد تم تخصيص موازنة لها من قبل وزارة المالية".

وتساءل القيدوم" أين خطابات الوزارة والوكيل ورئاسة الوزراء بأن المشروع أوقف أو تحول إلى وزارة الإسكان، لذا نحن نحمل المسئولية عن هذا كله وما قد يقع على أهالي العاصمة من ضرر بسبب التمييز وحرمانهم من حقهم في إعادة بناء بيوتهم ونطالب بإعادة المشروع في أسرع وقت إلى المجالس" مضيفاً "فليس من المعقول أن تصرف الموازنات على مشاريع في مناطق دون مناطق، خصوصاً أننا على أبواب موسم هطول الأمطار وقد تزداد معاناة الأهالي".