عبر عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ممثل الدائرة الخامسة عن استغرابه من تجاهل وزارة الإسكان لمشكلة سببتها الأخيرة من خلال استملاك منازل في الدائرة الخامسة في المحرق وتركها مهجورة للقوارض وللأغراض المخالفة للنظام والآداب العامة. وتفضي هذه الأوكار إلى حصول مشاكل يومية وقلق مستمر على نطاق الأهالي الذين يعانون من هذا الوضع العشوائي.

وجاء في بيان لمجلس بلدي المحرق أن أن العضو والأهالي أصيبوا بخيبة أمل جراء مطالباتهم لوزارة الإسكان بإزالة الضرر الجسيم الذي يقع عليهم، إذ تثبت رسالة صادرة من مكتب العضو البلدي غازي المرباطي في شهر أغسطس / آب 2011 إلى المسئولين طالب فيها بهدم هذه البيوت. وفي حين كان العدد في ذلك الوقت، أي قبل سنتين وشهرين من الآن، هو 10 منازل تقريباً، فإن العدد في ازدياد مستمر مما يضاعف الضرر على الأهالي جراء تركها دون
إزالة لتتحول إلى بيوت مهجورة وأوكار مشبوهة.

وقال المرباطي: بعد أن يأسنا من مطالباتنا الرسمية والمباشرة مع مسؤولي الوزارة ومنهم سعادة وزير الإسكان الذي نكن له كل التقدير على الجهد الكبير الذي يقوم به في مجال إيجاد المشاريع الإسكانية، إلا أنه توجد في صفحة الوزارة البيضاء هذه النقطة السوداء. بعد أن يأسنا من هذه المطالبات لجأنا إلى وسائل الإعلام مشكورة وتحديداً في مطلع هذا العام 2013 حيث وصفنا هذه الحال المزرية.

وواصل: على إثر الخبر الصحافي تحركت الوزارة آنذاك وبدأت بإزالة عدد قليل جداً من البيوت لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في حين أن الجميع يعلم المساوئ والتهديدات على أرواح المواطنين وأمنهم الاجتماعي من بيت واحد مهجور، فما بالك بعشرات المنازل التي أصبحت ملفى لمخالفة العادات والتقاليد.

وسبق خلال الفترة الماضية أن حذر العضو من هذا الأمر الخطير في إطار التواصل مع مسؤولي وزارة الإسكان وبالتحديد وعلى رأسهم الوزير ومن ثم الوكلاء المساعدين بضرورة هدم هذه المنازل بعد إتمام إجراءات استملاكها. وكانت الوزارة تتعذر بأنها سوف تترك هذه المنازل مهجورة إلى حين البدء في المرحلة الثانية من تطوير حالة بوماهر.

وقال المرباطي" علماً أننا في إحدى زيارتنا في سنة 2012 إلى وزير الإسكان مع مجلس المحرق البلدي قمنا برفع قائمة مكونة من 20 منزلاً تم استملاكها من قبل الوزارة في حينها للشروع في عملية الإزالة والهدم، إلا أن الوزارة استمرت في عملية الاستملاك ولم تعر طلبات الأهالي أي اهتمام رغم تضاعف عدد المنازل المستملكة منذ ذلك الحين".

وتابع المرباطي: إن مشروع تطوير حالة بوماهر هو ثمرة للتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الذي أكد مراراً وتكراراً وفي كثير من المناسبات على ضرورة توفير كل سبل الراحة والأمن والطمأنينة للمواطنين والاستماع إليهم بشكل مباشر. إلا أن الوزارة تصم آذانها دون اعتبار للأصوات المستغيثة التي تنادي بإزالة هذه الأوكار.

وبالرجوع إلى طبيعة وجود وزارة الإسكان والدور المناط بها فهو لا يخرج عن إطار حاجيات المجتمع التي تقتضيها الظروف، بحيث تكون الوزارة عاملاً رئيسياً في توفير البيئة السليمة والصحية والآمنة للأهالي. إلا أنها بهذا التصرف تبتعد عن الهدف الأساسي الذي أنشأت من أجله وزارة الإسكان ووضعت لها الإستراتيجيات العامة.

واسترسل: الأمر الذي خلق شعوراً لدى المواطنين أن الوزارة تجردت من الأبعاد الاجتماعية والأمنية والصحية في المشاريع التطويرية للمناطق القديمة، وكأنها تلتف على توجيهات سمو رئيس الوزراء وتقوم بإعادة إحياء المناطق القديمة كمباني إسمنتية جامدة دون الاعتبارات الأخرى الأشد أهمية.

وختم المرباطي بقوله: كان من المنتظر من وزارة الإسكان أن تسجل للرأي العام الانطباع بأنها تسير وفق رؤية واضحة ومستقبلية تشمل كل القيم المجتمعية الرئيسية التي تعتبر من أسس بناء الدولة الحديثة والتي تصبو إليها القيادة في مملكة البحرين. ولكن وزارة الإسكان اليوم تقع في تناقضات لا مبرر لها سوى التعذر بتكاليف إزالة هذه المباني التي تشكل خطراً محدقاً بأهالي الدائرة الخامسة! هذه التكاليف لا تعدو صفراً على الشمال قياساً بأمن وأمان المواطنين.