أمهلت الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني (الحكومة، وائتلاف جمعيات الفاتح، والمستقلين من السلطة التشريعية)، خلال جلسة الحوار المنعقدة مساء اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمركز عيسى الثقافي بالجفير؛ أمهلت الجمعيات الوطنية المعارضة حتى تاريخ (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لتحديد مصير مشاركتها في الحوار.

وقرر المشاركون تحويل الجلسات المقبلة حتى التاريخ المذكور إلى جلسات تشاورية.

وحمّلت الأطراف المشاركة في الحوار الجمعيات المعارضة مسئولية عرقلة جلسات الحوار.

وصدر بيان من المشاركين في الجلسة التشاورية لحوار التوافق الوطني، وجاء فيه أنه عُقد الاجتماع التشاوري لاستكمال حوار التوافق الوطني يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013م في الساعة 4:30 مساءً في مركز عيسى الثقافي بحضور ممثلي الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية.

وفي بداية الجلسة أبلغَ منسقا جلسات الحوار المشاركين بصدور بيان من (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) تلقوه على مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّن قرارهم استمرار تعليق مشاركتهم في استكمال حوار التوافق الوطني.

وبعد المداولة والمناقشة بين المشاركين في الحوار في شأن استمرار الجمعيات الخمس تعليق مشاركتهم فيه، فقد توافقوا على إصدار البيان التالي:
أنه وإزاء استمرار الجمعيات الخمس فيما أسمته (تعليق) مشاركتها في استكمال
حوار التوافق الوطني، وانطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية في هذه المرحلة، فإن
المشاركين في استكمال حوار التوافق الوطني من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة - وبعد التشاور فيما بينهم – يعلنون ما يلي:
أولاً: إن حوار التوافق الوطني المنعقد في يوليو من العام 2011م والذي شاركت فيه مختلف الأطراف السياسية بمن فيهم الجمعيات الخمس قد انتهى إلى العديد من المرئيات في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية وجدَت صداها في إجراء تعديلات تشريعية ووضع تشريعات جديدة وإصدار لوائح تنظيمية وقرارات وزارية، وكانت قمتها ما نتَج من تعديلات دستورية أساسية تنفيذاً لتلك المرئيات تنتقل بالعمل السياسي إلى مرحلة أكثر تقدماً من خلال السلطة التشريعية باعتبارها الركن الأساس في كل الحوارات.
ثانياً: وإزاء قيام البعض بافتعال وخَلق حالة من التأزيم منذ فبراير 2011م
بمقولة أن له مطالب، فقد استجاب الموقّعون على هذا البيان للدعوة الملكية
السامية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، آملين أن تُطرح كافّة المطالب على طاولة الحوار حتى يتسنى مناقشتها والتوافق على ما فيه صالح الوطن، وذلك من منطلق وطني خالص هدفه البناء على ما تمّ والحفاظ على المكتسبات دون تفريط فيها أو حَرق للمراحل أو استنساخ لتجارب أثبت الواقع والأحداث فشلها.

ثالثاً: وقد شاركت الأطراف المصدرة لهذا البيان في استكمال الحوار في المحور السياسي من منطلق إيمانها بأن التوافق الوطني لا يُبنى إلا عن طريق حوار وطني قائم على نبذ العنف والتصدي لكل أشكاله وصوره بشكل صريح وبمواقف فعلية ظاهرة للجميع لا تَبعث على التأويل، وكذلك عن طريق الاعتراف بالآخر في إطار من المواطنة التي تُبنى على التعددية وتنبذ الطائفية وخطاب الكراهية والإقصاء.
رابعاً: ودون الخوض فيما اعترى مسيرة استكمال حوار التوافق الوطني من اشتراطات مسبقة وتسببات مختلَقَة – يعرفها الكافة - تم وضعها من قبل الجمعيات الخمس والتي امتنعت بموجبها صراحةً عن الدخول في جدول الأعمال، وتحدرت تلك التسببات حتى وصلت بها إلى ما أسمته (تعليق) المشاركة في جلسات الحوار، فإننا، والأمر كذلك، نكون قد وصلنا في الحوار الوطني إلى المرحلة التي يجب أن تكون المواقف فيها واضحة وصريحة ومحددة بحيث يتحمل كل طرف مسئوليته الوطنية إزاء هذا الوضع.
خامساً: وفي ضوء قناعتنا الراسخة بأن مبدأ الحوار هو خيارنا الأول الذي سيظل
قائم بيننا، باعتبار أن الحوار هو وسيلة حضارية للخروج بأي تطويرات سياسية،
كذلك فإن طاولة الحوار القائمة الآن هي المكان الوحيد لتحقيق التوافقات الوطنية الجامعة في إطار ما أُنشئت من أجله، وعليه فإن ما يُسمى بــــ (تعليق) المشاركة يؤكد عدم تقدير وجدّية الجمعيات الخمس للدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني.
سادساً: فإنه والأمر كذلك، فإننا نضع الجمعيات الخمس أمام مسئوليتها الوطنية بالعودة إلى طاولة الحوار والدخول مباشرة في جدول الأعمال دون أي عرقلة أو شروط مسبقة.
وبناءً عليه، فإن الأطراف الثلاثة المشاركة في إصدار هذا البيان تُمهل الجمعيات
الخمس خلال شهر محرم حتى تاريخ 3 ديسمبر 2013م لبيان موقفها النهائي من المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.

ثم انتقل المشاركون لمناقشة البند المُقترَح إضافته إلى (الثوابت والمبادئ والقيم) من قِبل المستقلين من السلطة التشريعية والذي ينصّ على: (مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته)، حيث تم التوافق على إضافته إلى البنود التي سبق وأن تم التوافق عليها ليكون البند رقم (24).

وقد رُفع الاجتماع في الساعة 7:00 مساءً على أن يُعقد الاجتماع القادم يوم الأربعاء الموافق (4 ديسمبر 2013م) .