نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء حلقة نقاشية حول "تطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في الأحكام القضائية" ، تحدث فيها وكيل محكمة التمييز المستشار طه عبد المولى وذلك بحضور عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تفعيل دور القضاء البحريني في الرجوع الى بنود الاتفاقية في القضايا المنظورة امام القضاء والخاصة بحقوق المرأة، والتوعية بأحكام وبنود الاتفاقية ودورها في رفع التمييز ضد المرأة، إلى جانب استلهام نظرة الشريعة الاسلامية وتقديرها لدور المرأة في الأسرة وتنشئة الأبناء وتقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة.
كما تهدف أيضا إلى شرح مضمون تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية، ومدى توافقها مع الدستور واحكام الشريعة، وإعمال حكم المادة «37» من الدستور البحريني والتي تنص بان الاتفاقية أصبح لها قوة القانون بمجرد الانضمام إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002.
تناولت الحلقة النقاشية عدة محاور تركزت حول شرح لأهم الاحكام التي تضمنتها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.، ومدى القوة القانونية للاتفاقية امام القضاء البحريني، كذلك نظرة في بعض التشريعات الوطنية التي تتوافق مع الاتفاقية للتأكيد على أن تلك التشريعات قد كفلت حقوقاً متساوية مع الرجل دون تمييز مثل قانون الولاية على المال، قانون السلطة القضائية، قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون أحكام الأسرة (الشق الأول).
كما ركزت المحاور على دور الجمعيات النسائية في نشر الثقافة القانونية لدى المرأة وتعريفها بحقوقها المستمدة من الاتفاقية بعد صيرورتها قانوناً وطنياً (داخلي)، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في التعريف بالاتفاقية بعد التصديق عليها من جانب مملكة البحرين، وواجب القضاة واعضاء النيابة العامة في استلهام احكام الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18/6/2002م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 وقد التزمت مملكة البحرين بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية .
