انتقدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي سياسة بعض المنظمات الحقوقية الدولية الكيل بمكيالين وذلك لتحقيق مكاسب ومصالح معينة.

وقالت تقوي أن نيل مركز حقوقي بحريني جائزة رافتو النرويجية يأتي في إطار سياسة تبادل المصالح بين الجماعات الحقوقية المحلية والخارجية المتشددة والتي تتبنى المعلومات الحقوقية المغلوطة وتروج للبيانات المجافية للحقيقية حول الواقع الديمقراطي في البحرين وتطور المسار السياسي والحقوقي.

وأكدت تقوي على ضرورة أن يكون لوزارة الخارجية البحرينية وسفارة البحرين في النرويج دور في تفنيد المعلومات المغلوطة بحق البحرين وذلك عبر التواصل مع مؤسسة رافتو النرويجية والتي أغمضت عينيها وابتلعت طعم المعلومات المضللة من قبل مركز حقوقي بحريني يحمل شعار رعاية وصون حقوق الانسان ولكنه يتحدث باسم حقوق فئة وطائفة وجمعية وتيار فقط وهو ما ينافي المبادئ الحقوقية الراسخة بشأن المساواة والعدالة الحقوقية وهي التي يقر بها الجميع ولا جدال على المطالبة بالتطبيق الأمين والموضوعي لها في إطار دولة المؤسسات والقانون.

وأكدت تقوي على أن مؤسسة رافتو منحت جائزتها على سبيل المثال في عام ٢٠٠٥ لمحامية شيشانية وذلك من بعد زيارة ميدانية من المؤسسة للشيشان والوقوف على حقيقة القضية التي تتبناها المحامية وهو ما بلور قرارا بتبني استحقاق المحامية للجائزة ولكن مؤسسة رافتو لم تزر مملكة البحرين للإطلاع على واقع الحراك الديمقراطي والتحديات التي تواجه التقدم السياسي وبخاصة فيما يتعلق بإعاقة الجمعيات المعارضة التي تدعم مركز البحرين لحقوق الانسان للعودة لطاولة الحوار لاستكمال مسيرة التوافق الوطني بالاضافة لأهمية أن تطلع المؤسسة أن من يدافع عنهم المركز هم جماعات متشددة تستخدم المولوتوف وحرق الاطارات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهل ذلك ينتمي للعمل السلمي الذي يروج مركز البحرين الحقوقي لاعتناقه.

ونوهت تقوي الى ضرورة تواصل وزارة الخارجية البحرينية وسفارة البحرين في النرويج مع وزير خارجية النرويج والذي أدلى بتصريح مسيء للبحرين تعليقا منه على منح جائزة رافتو لمركز حقوقي بحريني، حيث قال أن هذه الجائزة تساهم في المساعدة على نشر إحترام حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم ولا سيما حقوق المجموعات المهمشة بما في ذلك النساء والأطفال والعمالة المهاجرة.

وقالت تقوي أنها علمت ان الجهات المختصة في البحرين ستقوم باستدعاء السفير النرويجي في البحرين خلال الأيام المقبلة للتباحث معه حول هذا الموضوع ونقل موقفها البرلماني ورأيها من ذلك ولتقديم الايضاحات حول طبيعة التحديات التي تواجه مسيرة الاصلاح في البحرين والتي تعرقل بسبب الجماعات الراديكالية والمتشددة والتي توفر غطاء لعمليات التخريب وانتهاك حقوق السكان ومن بينها الجاليات الأجنبية التي ضاقت ذرعا من ذلك.

وذكرت تقوي أن مركز البحرين لحقوق الانسان حلته السلطات الرسمية في نوفمبر ٢٠٠٤ وثبتت المحكمة هذا القرار واتخاذ المركز مقرا خارج البحرين يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة تمويله وكيفية استمرار نشاطه ومن يقف وراءه.