قررت الحكومة التونسية صرف 40 ألف دينار كتعويضات لعائلة كل "شهيد" من الأمنيين والعسكريين الذين قضوا في مواجهات مع إرهابيين ، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى تشمل مزايا مالية واجتماعية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية  نسخة منه اليوم الخميس(31 أكتوبر/تشرين الأول2013) إن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس قرر إسناد مبلغ 40 ألف دينار (الدولار يعادل 63ر1 دينار) لعائلة كل "شهيد" من الأمنيين والعسكريين الذين قضوا في جرائم إرهابية وانتداب فرد من عائلة كل شهيد في الوظيفة العمومية.

وتأتي هذه القرارات ضمن عدة إجراءات أخرى لفائدة جرحى وعائلات شهداء العسكريين وقوات الأمن الداخلي.وقرر مجلس الوزراء أيضا تمتيع كل عائلة شهيد لا تملك محلا سكنيا خاصا بها بمسكن اجتماعي ومواصلة صرف جراية الشهيد لفائدة عائلته.

كما قرر إسناد مبلغ يتراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دينار لكل جريح يضبط بحسب حجم الضرر ، وتمكين كل جريح من بطاقة نقل مجاني.وتنسحب هذه الإجراءات على الضحايا العسكريين والأمنيين للجرائم الإرهابية المرتكبة بداية من 28 شباط/فبراير عام 2011 ، أي منذ سقوط النظام السابق في 14 من نفس الشهر.

ويخوض الجيش والأمن التونسيين حربا قوية ضد جماعات إرهابية وعناصر تنتسب لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والتي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.