أعرب حزب "الإرادة الشعبية"، الذي يشغل قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري المقال، منصب أمينه العام، عن استغرابه من أسباب إقالة جميل من الحكومة وتوقيتها، فيما جدد تأكيده أن مؤتمر "جنيف 2" يعتبر الإطار الممهد للحل السياسي، متهما معرقليه بأنهم يريدون استمرار دوامة الدم والعنف في البلاد.
وقال ناطق رسمي باسم حزب "الإرادة الشعبية"، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، تعقيبا على إقالة جميل من منصبه الحكومي، إن الحزب يعرب عن "استغرابه للأسباب والمسوغات الإجرائية الواردة في مرسوم إقالة الرفيق د.قدري جميل من موقعه في الحكومة السورية ولتوقيت هذا القرار".
وأقيل جميل من منصبه بمرسوم من الرئيس السوري بشار الأسد صدر قبل يومين لغيابه "دون إذن مسبق عن عمله"، وقيامه "بلقاءات خارج سورية دون التنسيق مع الحكومة" حيث يتواجد جميل في موسكو المدعوم منها .وكان جميل قد عين كنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفق التعديل الحكومي الأخير، الذي صدر في آب/أغسطس الماضي، وذلك بعدما كان يشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب مرسوم رئاسي في حزيران/يونيو عام 2012.
وأوضح الناطق أن مشاركة جميل في الحكومة "جاءت انطلاقا من الإيمان بعقم الحلول المستندة إلى المنطق الأمني والعسكري الأحادي في حل الصراع الجاري في سورية ، وحتمية الحل السياسي للأزمة الشاملة في البلاد بوصفه مخرجا وحيدا منها لمنع التدخل الخارجي بكل أشكاله، ووقف العنف من أي طرف كان، وإطلاق العملية السياسية، وحل قضايا المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وتعويض أهالي الضحايا والمتضررين عن ممتلكاتهم وتحقيق التغيير الشامل في البنية العامة للبلاد".
ولفت إلى أن "دخول حزب الإرادة الشعبية، بوصفه قوة معارضة وطنية في الداخل للحكومة، هو وسيلة لتحقيق هذه الغايات، وليس هدفا بحد ذاته، ولا يلغي استقلالية الحزب بسياساته ونشاطه لتنفيذ برنامجه على أساس الفصل بين الاستقلالية الحزبية والانضباط الحكومي"، مضيفا أن "دخولنا الحكومة كان على أساس توافقي بالحد الأدنى، وخروجنا من الحكومة هو أسهل من دخولنا إليها".
وجميل برلماني سوري، فاز في انتخابات مجلس الشعب السوري عام 2012، والتي شابها الكثير من التزوير، وفقا لمعارضين، وجرت في ظروف أمنية مشددة ضمن المناطق الخاضعة للنظام السوري، كما أنه عضو رئاسة "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير"، ويعتبر نفسه من "المعارضة الداخلية الوطنية".
كما أوضح البيان أن مؤتمر "جنيف2" هو "الإطار المتوافر للحل السياسي الحقيقي، الذي ينبغي أن يكون سوريا - سوريا ، ومبنيا على قاعدة طرح كل القضايا ، وعدم إقصاء أحد، وعدم وضع شروط تعجيزية من قبل طرف على طرف"، معتبرا أن "عرقلة هذا الإطار تعني أن من يقوم به إنما يريد استمرار دوامة الدم والعنف في البلاد بعيدا عن أية مسؤولية أخلاقية أو سياسية أو تاريخية".
