أعطى نواب البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) أولى موافقتهم على موازنة البلاد لعام 2014 وتشمل استقطاعات في الإنفاق بحوالي 4 مليارات يورو (4ر5 مليار دولار).وصوت نواب المعارضة برفض الموازنة التي قالت وسائل إعلام إنها ستطبق إجراءات تقشفية هي الأكثر صرامة منذ أكثر من 45 عاما.

واحتشد محتجون خارج مبنى البرلمان للتنديد بالموازنة. وأشار الكثير إلى أن التصويت يأتي في يوم عيد جميع القديسين وهو كان يوم عطلة في البرتغال حتى هذا العام إلى أن غيرته إجراءات التقشف ليصبح يوم عمل عادي إلى جانب ثلاث عطلات أخرى.

ومن المتوقع أن يجري تصويتا نهائيا بنهاية تشرين ثان/ نوفمبر.وتريد حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو أن تجري استقطاعات على أجور العاملين بالقطاع الحكومي وعدد الموظفين بالقطاع العام والمعاشات وبند الإنفاق على الصحة بينما تزيد بعض الضرائب غير المباشرة للوفاء بشروط حزمة الإنقاذ المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقدمت الجهتان للبرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011. ومن المقرر أن تنهي لشبونة برنامج إنقاذها وتعود إلى الأسواق لسد احتياجاتها من التمويل في منتصف العام القادم.