اكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي ان الفرضيات المعتمدة في اعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد واقعية وموضوعية.

وأوضح الوزير محمد بوسعيد اليوم الجمعة (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) امام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة 2014 ان اعتماد نسبة نمو قدرها 2ر4% يعد أمرا معقولا بالنسبة إلى التوقعات المرتبطة بمحصول الموسم الزراعي المقبل.

كما أشار إلى بداية خروج مجموعة من الدول الأوربية من حالة الانكماش وتعافي اقتصادياتها والتأثير الايجابي الذي سينعكس علي الاقتصاد المغربي. كما أشار الوزير إلى ان وزارته خلال اعداد مشروع الموازنة حددت سعر برميل النفط بمقدار 105 دولارات وهذا في نظره يتوافق مع توقعات كبري المنظمات الدولية.