تظاهر الالاف السبت(2نوفمبر/تشرين الثاني2013) في بانكوك لليوم الثالث على التوالي للتنديد بقانون عفو يمكن ان يتيح عودة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا من المنفى.

وقال احد المتظاهرين لفرانس برس "عندما ارادوا الخداع كان يكفيهم تمرير مثل هذا القانون حتى لا يتعرضوا للادانة. هذا شيء لا يمكن قبوله".

واضاف كاهن بوذي في احد معابد بانكوك "لست موافقا لان ذلك سيخدم شخصا واحدا وليس من في السجون. هذا الذي فعل الشر ليس في السجن. انه الشخص الذي لا يعترف باخطائه" في اشارة الى رئيس الوزراء السابق المتهم بالفساد.

واستجاب نحو ثلاثة الاف متظاهر، حسب الشرطة، لدعوة الحزب الديموقراطي اليوم ايضا لكن العدد كان اقل بكثير من المتوقع.

وقانون العفو الذي تم التصويت عليه الجمعة في البرلمان في قراءة ثالثة مازال يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ. وتعهدت المعارضة ببذل كل ما في وسعها لتجميده وحتى اللجؤ الى المحكمة الدستورية.

وكان الحزب الديموقراطي، الذي يضم النخبة المدنية، وحلفاؤه القمصان الصفر، قد نجحوا سابقا في حشد الجماهير. وكان لهذه التعبئة انذاك دور كبير في الاطاحة برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا.

لكن المعارضة تواجه حاليا صعوبة في حشد الجماهير. فقد جمعت في الايام الاخيرة الالاف من المتظاهرين لكن عددهم كان غير كاف لتهديد حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا شقيقة ثاكسين التي تدعم هذا الاصلاح.

ويرى انصار العفو العام انه يتيح للبلاد الانطلاق من جديد على اسس سليمة في الوقت الذي تعيش فيه تايلاند منذ سنوات على وقع تحركات شوارع ضخمة مع او ضد ثاكسين الذي اطاحه انقلاب عام 2006.

ولا يزال المجتمع التايلاندي منقسم بشدة بين الجماهير الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقية والوفية لهذا الملياردير وبين نخب بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي والتي تكن له الكراهية.

وبلغت اعمال العنف ذروتها في ربيع 2010 لتشكل اسوأ ازمة تشهدها تايلاند في تاريخها الحديث.

وفي ذلك الحين احتل نحو مائة الف من "القمصان الحمر" الموالين لثاكسين وسط بانكوك لمدة شهرين للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة انذاك ابهيسيت فيجاجيفا قبل ان يفرقهم الجيش. وقتل 90 شخصا واصيب 1900 في هذه العملية.