قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الثلثاء (5 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) تأجيل النظر في القضية التي عرفت اعلامياً بـ"الخلية الاخوانية"، إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وقررت المحكمة انتداب لجنة خبراء طبية مكونة من متخصصين في الطب الشرعي من وزارة العدل، للكشف عن المتهمين، فيما قررت المحكمة التصريح للمحامين بمقابلة المتهمين مدة ساعة لكل منهم، واستدعاء 6 شهود اثبات.

ويحاكم في "خلية الاخوان المسلمين" في الامارات 30 متهماً بينهم 10 امارتيين و20 مصرياً، بينهم 6 متوارين.

والتهمة الموجهة الى هؤلاء هي "بإنشاء وتأسيس وادارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين" في الامارات والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم (مصر)".