اعلنت فرنسا الثلثاء(5 نوفمبر/تشرين الثاني2013) انها عززت قواتها في كيدال، شمال شرق مالي، حيث اغتيل اثنين من صحافييها السبت، لكنها استبعدت تغيير الجدول الزمني لسحب قواتها بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء لاذاعة فرنسا الدولية "صدرت تعليمات بان يتوجه 150 عسكريا من جنوب مالي الى كيدال، وهو ما حصل مساء امس"، وينضم هؤلاء الى 200 جندي منتشرين في مطار كيدال.

غير ان الوزير الفرنسي اكد ان قرار الرئيس فرنسوا هولاند "تعزيز" القوات العسكرية في كيدال "لن يغير الجدول الزمني العام للانتشار ثم خفض عديد القوات الفرنسية هناك".

واستبعدت باريس ايضا زيادة العدد الاجمالي لقواتها المحدد حاليا بثلاثة الاف عنصر. واكدت اوساط وزير الدفاع "لن يحصل ذلك. سيكون عديدنا 2000 جندي في نهاية السنة".

ووصل جثمانا غيلين دوبون (57 سنة) وكلود فيرلون (55 سنة) صحافيا اذاعة فرنسا الدولية اللذان قتلا بعد خطفها السبت في كيدال، فجر الثلاثاء الى باريس بينما تتواصل مطاردة القتلة.

وكان في استقبال النعشين في مطار رواسي، 20 من اقارب الصحافيين و20 من العاملين في اذاعة فرنسا الدولية بعيدا عن الكاميرات وكذلك الرئيس فرنسوا هولاند الذي قالت الرئاسة انه حضر الى هناك "لدعم" العائلات في "مصابها".

وكرمت مالي الاثنين الضحيتين، واعرب الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا وهو يجهش بالبكاء عن "صدمة" الماليين ازاء الجريمة.

وتعتبر اذاعة فرنسا الدولية مرجعا بارزا في مالي وفي العديد من البلدان الافريقية الاخرى الناطقة بالفرنسية.

ولم تتضح بعد ظروف وهوية مرتكبي هذه الجريمة التي استهدفت الصحافيين في معقل الطوارق على مسافة 1500 كلم شمال شرق باماكو.

وخرج الصحافيان السبت في وضح النهار من منزل ناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير الازواد للطوارق، حيث قدما لاجراء مقابلة معه عندما خطفهما مسلحون يتحدثون "التماشك" لغة الطوارق، وفق عدة شهادات.

وعثرت دورية فرنسية خرجت تبحث عنهما، على جثتيهما بعد ساعتين على مسافة 12 كلم من كيدال.

وافاد مصدر في الدرك في غاو، احدى اكبر مدن شمال مالي، الاثنين عن "توقيف عشرة مشتبه بهم في منطقة كيدال" منذ اغتيال الصحافيين لكن باريس نفت ذلك وتحدثت عن "مؤشرات تتيح تقفي آثار" القتلة.

والثلاثاء رفضت وزارتا الدفاع والخارجية التعليق على احتمال توقيف اشخاص في مالي.

وفي باريس سيتم تشريح جثتي الصحافيين في اطار تحقيق فتحه القضاء الفرنسي الذي ارسل الى مالي سبعة محققين. وقال مصدر قريب من الملف "انهم سيدرسون كيفية التوجه الى هذه المنطقة التي يجب ضمان امنها".

وتحدث مسؤولون ماليون عن "خروج" الوضع في كيدال عن السيطرة كما قال الرئيس كيتا بينما اعترف وزير الدفاع سومايلو بوبيي مايغا ان "كل عمليات التسلل ممكنة" بمن فيهم الاسلاميون المسلحون الموالون لتنظيم القاعدة الذين احتلوا شمال مالي قبل ان يفروا امام الجيش الفرنسي في كانون الثاني/يناير 2013.

واكد فابيوس الثلاثاء ردا على سؤال حول مسألة ضمان امن كيدال وما يمكن ان تفعله فرنسا، ان "القرار يعود الى الرئيس المالي" ابراهيم ابو بكر كيتا.

وشدد الوزير على "اننا سنتحرك بالتواصل معه" مذكرا بان "كيدال جزء من الاراضي المالية" وان "الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا المنتخب ديموقراطيا هو الذي يجب ان يتخذ القرارات وفرنسا تسانده".

وبحلول نهاية العام ستحل مكان الجنود الفرنسيين قوة الامم المتحدة في مالي التي تضم حاليا 6300 عنصر اي نصف العديد المقرر في نهاية 2013.

والثلاثاء دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي بدأ في باماكو جولة اقليمية، الى تحرك عاجل لتغيير الوضع في منطقة الساحل حيث تواجه دول عدة ازمات سياسية وامنية وانسانية.

وقال بان "تتضامن الاسرة الدولية مع سكان منطقة الساحل. علينا تجاوز حدود المؤسسات ودعم المبادرات المتعلقة بالوضع السياسي والامني والتنموي والانساني. علينا التحرك الان".