افتتح الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد علي الشريان ورشة نمذجة سيناريوهات خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في قاعة أوال بفندق الخليج بمملكة البحرين خلال (5-6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013). وقد نظم هذه الورشة الهيئة الوطنية للنفط والغاز والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة أرامكو السعودية.

وأشار الأمين العام للهيئة في كلمته الافتتاحية إلى إن موضوع هذه الورشة يعتبر في غاية الأهمية، حيث يتم من خلاله مناقشة المعلومات التي تخص المنتجات النفطية في دول مجلس التعاون: اللقيم، البنزين، الكيروسين، الديزل، غاز البترول المسال والطلب في دول مجلس التعاون الخليجي والخدمات اللوجستية، وكذلك طاقة تعبئة الشاحنات وطاقة التفريغ للنقل بالسفن وطاقة تعبئة السفن. مشيداً بدور فريق شركة أرامكو السعودية الذين بذلوا جهوداً كبيرة مع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز والأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتنظيم لهذه الفعالية المهمة، مثمناً عالياً جهود فريق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا في غاية التعاون والدعم الكبير لإنجاح هذه الورشة.

وتعرف خطة الطوارئ الخليجية بأنها الأداة لكافة الإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسد النقص في احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية لأي من الدول الأعضاء عند وقوع حالة طوارئ بها، تتسبب في حدوث انقطاع في الإمدادات المخصصة للاستهلاك سواء كان جزئياً أو كلياً لفترة من الزمن وذلك عن طريق تعاون الدول الأعضاء في توظيف الوسائل والإمكانيات المتاحة لديها حسب طاقتها وملائمتها لأداء هذه المهمة طيلة فترة الانقطاع.

والهدف من هذه الخطة هو "تعزيز الأمن الاقتصادي الجماعي لدول المجلس انسجاما مع ما جاء في النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أوعجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية".

كما وإن أسس برمجة عمليات التزويد يتطلب تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ عمليات تبادل المنتجات البترولية في حالات الطوارئ مراعاة مجموعة من الاعتبارات الهامة سواء ما يتعلق منها بطريقة احتساب الاحتياجات أوظروف الموقف. وتشكل هذه الاعتبارات في مجموعها الأسس اللازمة لبرمجة عمليات التزويد وذلك على النحو التالي:

• حالة التعطل الكامل لمصادر الإمداد المحلي وتعذر استغلال الوسائل البحرية.

• حالة التعطل الكامل لمصادر الإمداد المحلي مع إمكانية استغلال مرافق التخزين واستخدام الوسائل البحرية.

وقد شارك في هذه الورشة 25 مشارك من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهي تعتبر الثانية في سلسلة هذا النوع من الورشة.