تقدم العضو المستقل بمجلس النواب البحريني النائب عبدالحكيم الشمري بمقترح برغبة إلى الحكومة يقضي بإلزام الحكومة لوزارة الداخلية بتأهيل شرطة النجدة ودوريات الطرق للقيام بمهام رجل المرور فيما يختص بمباشرة إجراءات الحوادث والازدحامات الطارئة التي تعيق حركة السير وزيادة أعداد الأفراد في إدارة المرور الذين يتولون مباشرة حوادث السير.

كما يدعو المقترح إلى إلزام الحكومة لوزارة الداخلية بتأهيل شرطة المجتمع في كل محافظة للقيام بمهام الإبلاغ عن الخلل في تسرب مياه الري على الأرصفة أو تحت الأرض أو أعطال الكهرباء في إنارة الشوارع أو إشارات المرور أو وجود الحفر أو سقوط اللوحات الإرشادية في التقاطعات وغيرها من المهام التي تختص بالأمور والمشكلات العامة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا المقترح برغبة يأتي: ( تعزيزا لدور وزارة الداخلية في تحسين المهام والخدمات التي تقدمها الحكومة للوطن والمواطنين ونظرا لما أصبحت تشكله حوادث السير على الطرقات من إعاقة للحركة المرورية مما يؤدي إلى تضييع ساعات طويلة على المواطنين والمقيمين وازدحام مروري يشل حركة الشوارع وما ينتج عن الحادث الأساسي من حوادث أخرى تصيب الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى أمراض السكر والضغط وغيرها التي تتزايد بصورة واضحة ومن أسبابها تأخر مباشرة الحوادث وإعاقة حركة السير وكذلك الضغط الكبير الذي يعاني منه رجال المرور فقد ارتأينا تقديم المقترحات السابقة لحل مشكلة إعاقة حركة السير. علما بأن الحلول السابقة معمول بها في الدول المتقدمة وأثبتت نجاعتها. كما أن المشكلات التي تطرأ على أنابيب المياه الرئيسة المخصصة لري المزروعات أو مياه الشرب ما يعد هدرا للثروة المائية . وكذلك مشاكل الإنارة في بعض الشوارع والأماكن العامة والحفر التي توجد في بعض الأماكن والطرقات تحتاج إلى جهة تبلغ الجهات المختصة عنها في حينها إضافة إلى مسؤولية الجهات الأصلية ذات الاختصاص حتى لا تتفاقم تلك المشكلات وارتأينا أن يناط هذا الدور بشرطة المجتمع في كل محافظة من محافظات المملكة كدور يعزز فعالية أجهزة الدولة بصفة عامة).