طالبت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية بتصحيح وضع مبنى البلدية بمنطقة كرزكان (المعروف بمبنى بلدية المنطقة الغربية) بعد أن قامت وزارة الداخلية في (أبريل/ نيسان 2011)، بتحويله إلى مركز أمني من دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، والتصرف من دون وجه حق في ملك من أملاك البلدية.

وأوضح رئيس اللجنة جعفر شعبان أن المجلس البلدي تلقى خطاب الوارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني والذي جاء بعد عدة رسائل بعثها المجلس منذ مايو 2012م للاستفسار عن الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن تسليم مبنى المنطقة الغربية إلى وزارة الداخلية والمرجع القانوني لذلك والوقوف على جميع التفاصيل والمراسلات الخاصة بهذا الشأن، مضيفاً أن الرد تضمن " تعويض البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبحسب الإجراءات المتبعة "

وبين شعبان أن "رد الوزير يؤكد عدم الإقرار بالمخالفة الصريحة والواضحة للعيان والجهات المسئولة عن هذه المخالفة، كما أنه لم يذكر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تسليم المبنى لوزارة الداخلية كما طالب المجلس في خطاباته السابقة، بالإضافة إلى أن رد الوزير ذكر التعويض دون أن يحدد نوع التعويض والجهة التي ستقوم بالتعويض".

ومن جانبه، أفاد عضو اللجنة وممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي أن " تحويل المبنى إلى مركز أمني حرم البلدية من الاستفادة من المبنى على الرغم من شكوى الجهاز التنفيذي من عدم توفر مكان لموظفيه خصوصاً بعد قيامه بالتوظيف المخالف طوال السنوات الثلاث، كما أن المنطقة تفتقر لوجود أراضي خدمية يمكن استغلالها كحدائق أو ساحات شعبية"، مضيفا أنه " مما يؤكد حاجة البلديات إلى المبنى توجيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في نوفمبر 2009 إلى تحويل مبنى بلدية المنطقة الغربية المذكور إلى مركز خدمات متكامل يخدم أهالي المنطقة الغربية، لكن تحويل المبنى إلى مركز أمني فجأة ودون وجه حق حرم الأهالي من خدمات المبنى القريب من سكنهم واضطرهم إلى قصد مباني البلدية الأخرى البعيدة عن مناطق سكنهم مما شكل عبئا إضافيا ومشقة يتحملها المواطنون بدلا من التخفيف والتسهيل عليهم ".

وقال "نحن في المجلس البلدي نطالب وزارة الداخلية بإخلاء المكان واسترجاع المبنى أو أن يطرح كمشروع للاستثمار أو الإيجار أو البيع وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن وعليها دفع تكاليف الاستفادة من المبنى، وذلك حفاظا على أملاك البلدية والسكوت عن ذلك سيفتح المجال لأي جهة استخدام مباني وممتلكات البلدية دون وجه حق ".

وأشار المهدي إلى قيام وزارة الداخلية بالبناء في المبنى قائلا " كان من المفترض أن يطرح المبنى للاستثمار أو الإيجار ضمن مزايدة أو ما شابه وقد تم تجاوز المجلس البلدي في هذا التصرف، هذا بالإضافة إلى التصرف في المبنى من ناحية البناء والترميم وتسويره بسور عالي، وقد أشار المدير العام الحالي المهندس يوسف الغتم الى عدم وجود أية مستندات أو مراسلات رسمية لدى البلدية بشأن هذا الموضوع حيث لم يكن موجوداً في منصبه لمدير عام للبلدية خلال فترة تحويل المبنى لمركز أمني في أبريل 2011 ".

وكان المجلس سجل في معرض تعليقاته على مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012م موقفه من إغفال ديوان الرقابة المالية والإدارية الإشارة إلى استخدام مبنى بلدية المنطقة الغربية من قبل وزارة الداخلية منذ أبريل 2011 من دون إجراءات رسمية حيث لم يدرج الموضوع ضمن المخالفات، لكن الديوان لم يسجل هذا الموقف في التقرير النهائي.