تبنت الجماعة  المتطرفة "حركة جيش العدل" في بيان على موقعها الالكتروني اغتيال مدعي عام مدينة زابل في سيستان وبلوشستان على الحدود مع افغانستان، ردا على اعدام 16 سجينا قبل اكثر من اسبوع.

وقالت حركة جيش العدل انها قامت "في عملية نوعية محكمة ومرصدة بتصفية المجرم المدعو موسى نوري قاضي محاكم منطقة زابل والعضو الرئيسي في محكمة زاهدان المركزية (...) محرر ورقة الاعدام لـ16 شابا بلوشيا سنيا من السجناء السياسيين في سجن زاهدان المركزي قبل أكثر من أسبوع".

وكان مدعي عام سيستان بلوشستان ابراهيم حميدي ان "مدعي عام زابل موسى نوري قتل بايدي مجهولين كما قتل سائقه في هذا العمل الارهابي"، على ما نقلت عنه وكالة فارس. واوضح ان "المهاجمين اوقفوا سيارة المدعي العام واطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف".

وكان اربعة من اعضاء حركة جيش العدل قتلوا في اشتباك في 29 تشرين الاول/اكتوبر. وقبل اربعة ايام من ذلك، تبنت الجماعة هجوما على مركز حدودي ايراني بالقرب من باكستان اودى بحياة 14 شخصا.

وبعد ساعات من هذا الهجوم، اعدم ثمانية متمردين سنة وثمانية من مهربي المخدرات شنقا في زاهدان، كبرى مدن المحافظة.

وتشهد سيستان بلوشستان التي تضم اقلية سنية كبيرة باستمرار اعمال عنف مسلحة تقوم بها جماعات سنية متطرفة ومهربو مخدرات.