أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن المسيرة الإصلاحية الديمقراطية والحقوقية في مملكة البحرين مستمرة وآخذه في التطور والتحديث، وهي التزام للدولة لن تحيد عنه، فالعمل الحقوقي عملا مستمراً يتضمن مجموعة من المهام والمسئوليات المشتركة وذلك لتحقيق أعلى مستويات من التقدم والرقي في المجال الحقوقي وما يتطلبه ذلك من تحديث للتشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الأممية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالية اليوم الخميس (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) سفير الإمبراطورية اليابانية لدى المملكة شيجكي سومي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الياباني، مثمنا متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين المنامة وطوكيو في مختلف المجالات، والتي تكللت بزيارة ملكية سامية وأعقبتها زيارات متبادلة، من أبرزها زيارة سمو ولي العهد الأخيرة الى اليابان وزيارة رئيس وزراء اليابان لمملكة البحرين .

وبحث الوزير مع السفير الياباني سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في الميدان الحقوقي بين البلدين، ومشيرا الوزير الى أن التجربة اليابانية الحقوقية نابعة من عراقة المسيرة اليابانية في الممارسة الديمقراطية والتي ترتبط بثقافة وحضارة وتاريخ هذا البلد .

بعدها ناقش الطرفان عن زيارة مرتقبة لليابان على مستوى وفد حكومي رفيع المستوى تأتي استكمالاً للزيارات التي تمت على مستوى القيادتين في كلا البلدين الصديقين وتنفيذاً للتوصيات الرسمية في تأطير التعاون وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التوافق على الأطر العامة للزيارة المرتقبة .

من جانبه أكد السفير الياباني عن تفهمه للتحديات التي تواجهها البحرين، وشجع على التواصل مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومؤكدا على ضرورة صون وحدة الدولة والشعب من خلال الانخراط في حوار توافقي يفضي الى استمرار المسيرة الديمقراطية الاصلاحية لمصلحة الجميع .