حذر عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي من توزيع الحظائر المزمع إنشاؤها في المحرق على متنفذين كما هو مشاع هذه الأيام.

وكان المجلس قد وافق خلال دور الانعقاد السابع على نقل الحظائر الموجودة في منطقة عراد إلى منطقة واقعة بين قلالي وسماهيج وذلك لإزالة التحدي الكبير الذي يواجه مشروع عراد الإسكاني وهو عبارة عن وجود عدد من الحظائر سيتم إزالتها ومن ثم بناء ما يقارب 200 وحدة سكنية.

وبيّن المرباطي أن ملف الإسكان يعتبر هو الملف الأول على صعيد المملكة الذي تولي له الدولة الاهتمام الكبير، حيث يستوجب علينا جميعاً أن نتكاتف لحل هذه المشكلة الوطنية ووإزالة جميع العقبات التي تحول دون تكملة أو إقامة المشاريع الإسكانية.

وأبدى العضو استغرابه من عدم عرض الخطة التي اعتمدتها وزارة الإسكان مع وزارة البلديات وشؤون الزراعة من حيث إنشاء الحظائر وعددها، والآلية التي ستعتمدها وزارة البلديات ممثلة ببلدية المحرق في إدارة هذه الحظائر، أو أن الوزارة من خلال شؤون الزراعة هي التي ستنظم العملية. الأمر الذي خلق لدينا شعوراً بأن المشروع تشوبه الضبابية:

وقال المرباطي: "أننا كمجلس بلدي وتحديداً كأعضاء في اللجنة المالية والقانونية ليس لدينا المعلومات الكافية حول عدد هذه الحظائر المزمع إنشاؤها. متسائلاً بأن معايير توزيع الحظائر هل سيتم إطلاقها بشكل عشوائي أم ستعتمد فئة معينة هي التي تستحق هذه الحظائر؟"

وأضاف: "بعد أن تعتمد الحظائر ويتم التوزيع، من هي الجهة التي ستبائر عملية المراقبة من حيث تطبيق أصحاب الحظائر معايير النظافة والسلامة والصحة البيئية؟ هل هي بلدية المحرق أم جهة أخرى؟"

وتساءل " هل وضعت الجهة التي اختارت الموقع في الاعتبار المساكن المحيطة بموقع الحظائر أنها ستتضرر جراء انبعاث الروائح الكريهة وقد يترتب عليه انتشار الحشرات في المنطقة، أم أنه تم الاختيار بشكل اعتباطي ومستعجل لمجرد إنهاء المشكلة الإسكانية؟ والدليل على ذلك أن العمل جار على قدم وساق في إنشاء الحظائر، حتى أن القائمين على المشروع لم يستخرجوا رخصة بناء من بلدية المحرق التي قامت بوضع إنذار لمقاول المشروع".

و طالب المرباطي جميع الجهات بوضع كل السبل والإمكانيات التي تحول دون تضرر القاطنين في محيط هذه الحظائر حيث سنطالب في الجلسة الاستثنائية يوم الأحد التي تناقش موضوع الحظائر تحديداً بضمانات صارمة تنظم عملية النظافة والصرف الصحي ومراعاة الجوانب البيئية وذلك بهدف الحفاظ على راحة واستقرار أهلينا في منطقة قلالي ومنطقة سماهيج. وفي الوقت نفسه نطالب أن تكون معايير التوزيع شفافة بعيدة عن الاعتبارات التي تؤثر على المشروع.