تقدم عضو مجلس النواب النائب عدنان محمد المالكي بسؤال الى وزير الإسكان باسم الحمر عن عدم تطبيقه القرارات التي أقرها ووافق عليها مجلس الوزراء بخصوص الإسكان بناءً على المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس، وهذا نصه:
الرجاء إفادتنا بالأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق وزارتكم للقرارات التي أقرها ووافق عليها وأصدرها مجلس الوزراء من أهمها:
- فصل راتب الزوج والزوجة عند التقديم للخدمة الإسكانية.
- رفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار.
- احتساب أقدمية الطلب عند التحويل بين الخدمات الإسكانية وما هي النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لموضوع احتساب أقدمية الطلب عند التحويل بين الخدمات الإسكانية.
- النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها لموضوع احتساب أقدمية الطلب عند التحويل بين الخدمات الإسكانية.
فعليه نرجو تحديد الأسباب والإفادة بالتاريخ الفعلي لتطبيقها لتطمين المواطن البحريني.
يا نائب
ما هو ردك فيما قلته في عملية الفصل بين الشيعة والسنة في الإسكان، ما زلت ترى أن عملية الفصل هي الأنسب لخدمة الوطن، وما هي مكافئة وقوفكم في عملية الفصل الخطيرة على المجتمع.
شكرًا جزيل
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك.. فعلاً هذا النائب يستحك كل الاحترام والتقدير على متابعته لكل المواضيع المتعلقة بخدمة الوطن والمواطنين، فلك مني كل الشكر الجزيل. مواطن
شكرًا جزيل
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك.. فعلاً هذا النائب يستحك كل الاحترام والتقدير على متابعته لكل المواضيع المتعلقة بخدمة الوطن والمواطنين، فلك مني كل الشكر الجزيل. مواطن