تقدم النائب عبدالحميد المير عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بسؤال إلى وزير العمل جميل محمد حميدان، استناداً إلى المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حق العضو في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.
وما يلي نص السؤال:
هل تملك السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العمل أية تدابير أو حلول أو خطط جادة وصارمة لمكافحة ظاهرة هروب العمالة الأجنبية بشكل عام وهروب خدم المنازل بشكل خاص المنتشرة بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، وماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة بصدد مكافحة هذه الظاهرة والمشكلة التي باتت تؤرق المواطنين بسبب ما تلحقه من تبعات مالية وقانونية وأضرار نفسية عليهم ؟
وهل تقوم الوزارة بفرض أية إجراءات أو تدابير على خدم المنازل والعمال (الهاربين) لحرمانهم من دخول الدولة مرة أخرى ووضعهم في قوائم الأشخاص الممنوعين من دخول البحرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية أو الجهات المعنية الأخرى ؟
وهل تتخذ الوزارة أية إجراءات قانونية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية أو الجهات المعنية الأخرى، على من يثبت تورطهم في تهريب العمال والخدم من أرباب عملهم أو من يقوم على تهريبهم من غير أرباب العمل خصوصاً لاستغلالهم لممارسة الفجور والدعارة أو لاستخدامهم كخدم في المنازل أو بأية أعمال أخرى بصفة غير مرخصة وغير رسمية ؟
نداء لوزارة العمل
الرجاء وضع حد لظاهرة هروب الخادمات التي زادت في الفترة الأخيرة وذلك من خلال سن القوانين الرادعة ومن أجل حماية المواطنين من الاستغلال فقد عرفت بأن بعض الخادمات الأندونسيات يتفقن في بلدانهن مع شخص باكستاني موجود في البحرين للقيام بتهريبهن بعد انقضاء ثلاثة أشهر بحيث لا يتضرر صاحب المؤسسة وإنما يتضرر الكفيل والذي دفع مبلغا من المال يقترب من ألف دينار وعليه أن يدفع نفس المبلغ عندما يريد جلب خادمة أخرى
ضرورة القبض على الباكستاني الذي يقوم بتهريبهن
شردت خادمتي بتاريخ 30/5/2013 بمساعدة الزراع الهندي ورقم هاتفه ....وشخص باكستاني مر عليها في منزلي ورقم هاتفه ....وبلغنا مركز البديع بالحادثة وإلى الآن لم يتم العثور عليها علما بأن الرقم الخاص بالباكستاني مغلق وقد وزعت خادمتي رقمه على مجموعة من الخادمات لتشجيعهن على الهروب والعمل بنظام الفري فيزا الذي يدر عليهن مبالغ أكثر فهل بإمكان الجهة المسؤولة الاستفادة من هذه الأرقام لمعرفة الشخص أوالجهة التي تقوم بالتهريب التي زادت في الفترة الأخيرة وما ذنب المواطن الذي دفع مبلغا لجلبهن