تقدم النائب علي أحمد عبدالله باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتدشين نظام وطني لإدارة وتصنيف النفايات البيولوجية والطبية بما يفعل ويطبق وينفذ النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستفيد من التجارب الدولية والعربية والخليجية.

وجاء في المقترح: استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يطيب لنا التقدم باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتدشين نظام وطني لإدارة وتصنيف النفايات البيولوجية والطبية بما يفعل ويطبق وينفذ النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستفيد من التجارب الدولية والعربية والخليجية... الرجاء التكرم بعرض الموضوع على اللجنة المختصة تمهيداً لرفعه للمجلس، وذلك وفقاً للمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ومايلي المذكرة التوضيحية:

تشكل النفايات الطبية مصدراً للقلق العالمي بسبب تزايدها حيث أن العديد من الدول لا تستخدم الطرق المثلى للتخلص منها، ومع ازديـاد الوعي والادراك البيئي والصحي لمدى خطورة النفايات الطبية المتولدة من مؤسســات الرعايـــــة الصحية على البيئة والإنسان وكونها مشكلة تواجه العاملين في الحقل الطبي، ونظرا لمخاطر تلك النفايات والتي يتطلب التعامل معها طرقا خاصة لمنع العدوى ولتجنب آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة.

ومع التوسع الكبير في الخدمات الصحية بكافة أنواعها من وقائية وتشخيصية وعلاجية ومع تقدم مستوى التقنيات الحديثة المستخدمة في المعالجات الصحية كافة فقد أصبحت النفايات الطبية الناتجة عن المشافي والمراكز الصحية محور اهتمام كبير لكيفية معالجتها والتصرف بها وتلافي آثارها الجانبية، والتي تتسبب في تلوث البيئة بشكل عام وتؤثر على صحة الفرد أو المجتمع من خلال النقل بالعدوى أو بأي شكل من الأشكال الأخرى.

ومن هذا المنطلق يجب الانتباه إلى أن المخاطر الصحية الناتجة عن هذه النفايات الطبية لا تقتصر على العاملين بالقطاع الصحي بكافة فئاته المختلفة من الأطباء والممرضين وعمال الخدمة في المشافي بل قد تمتد لباقي أفراد المجتمع الذين يتعرضون لهذه النفايات أو لآثارها، الأمر الذي يجعل المخاطر الصحية للنفايات الطبية قد تمتد إلى خارج نطاق المشافي وخصوصاً مع التوسع في تقديم الرعاية الصحية المنزلية وحملات التطعيم الميدانية والرعاية الصحية خارج المشافي بما يصاحب ذلك من استخدام للمواد ولأدوات الطبية خارج نطاق المرافق الصحية.

وحيث أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد اعتمد في دورته الثامنة عشر بدولة الكويت عام 1997 النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره يمثل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية في إدارة النفايات، وأن هذا النظام يستفاد منه في مجال تطوير التشريعات والنظم الوطنية وفي مجال التطبيق.

وعليه فإننا نقترح أن تقوم الحكومة بتدشين نظام وطني لإدارة وتصنيف النفايات البيولوجية والطبية بما يفعل ويطبق وينفذ النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستفيد من التجارب الدولية والعربية والخليجية.

مبررات الاقتراح برغبة:

1. التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن المستشفيات وحسب أنظمة وتعليمات الجهات المختصة.

2. توفيـــر بيئـة آمنة للمرضى والعاملين والزوار داخـل المستشفيات.

3. الحفـاظ على البيئة الخارجيـة للمستشفيات من التلوث الناتج عن التعامل غير الآمن للنفايات الطبية والمـواد الخطرة.

4. الاستفادة من التجارب العالمية والعربية والخليجية في هذا المجال