أعلن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فايز غصن اليوم السبت (9 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) أن الدولة اللبنانية ترفض التمادي الإسرائيلي على السيادة اللبنانية من خلال قيام إسرائيل بزرع أجهزة تنصت وتشويش على طول الحدود مع لبنان.

وقال غصن في تصريح صادر عن مكتبه "إن الدولة اللبنانية ترفض بأي شكل من الأشكال هذا التمادي الاسرائيلي في استباحة أرضنا وسيادتنا، وهي مصرة على معالجة هذه القضية (زرع أجهزة التنصت على الحدود اللبنانية مع إسرائيل) بأقصى سرعة ممكنة".

وتابع "هذه القضية تستدعي عملا في اتجاهين، سياسي من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على السيادة اللبنانية، وتقديم شكوى ضد العدو الإسرائيلي، أما الشق الثاني فهو تقني بحت ويتعلق بالتحقيقات الجارية حول الخرق".

وأوضح أن "قيادة الجيش تقوم بالتعاون مع فريق عمل تابع لوزارة الاتصالات بإجراء تحقيقات بشأن هذا الاعتداء للخروج بنتائج مفصلة حوله".

وقال إن "الخطوة التالية فور صدور التقرير التقني للجنة وتحديد حجم الخرق الإسرائيلي للقرار 1701، ستكون سلسلة اتصالات ستجريها قيادة الجيش اللبناني مع قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب، لوضعها في حصيلة التقرير التقني والنتائج التي خرج بها، ودرس الخطوات الآيلة إلى إزالة هذا الخرق".

وأضاف غصن إن "مواجهة القرصنة والاعتداءات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية، تحتاج الى تضامن اللبنانيين، وترك الخلافات الصغيرة جانبا، والخروج بموقف جامع بمواجهة ما يضمره لنا العدو الاسرائيلي الذي يتفرج على لبنان الغارق بانقسامات وخلافات بدأت تنهك جسده".