أصيبت الحياة في نيبال بالشلل عقب توقف وسائل النقل وإغلاق المدارس والمحال التجارية اليوم الاثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بعدما دعت مجموعة من أحزاب المعارضة للإضراب احتجاجا على الانتخابات المقبلة التي هددت بمقاطعتها.

وقالت مجموعة مؤلفة من 33 حزبا إن الانتخابات المقررة في 19 تشرين ثان/نوفمبر الجارى لن تكون نزيهة إذا أشرف عليها وزير العدل الذى يتولى الحكومة المؤقتة حاليا.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصا شاركوا في الاضراب ,وتم تفكيك عدة قنابل ولكن لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية .

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على عدد من القنابل التى لم تنفجر و أغراض أخرى مثيرة للشبهة في ظل وقوع حوادث حرق عمد واشتباكات بين الجماعات السياسية المختلفة .

ويترأس الاحزاب المعارضة حزب سى بى ان-ماويين , وهو فصيل منفصل عن حزب الماويين المتحد وأحد أكبر الاحزاب في البلاد .

وقال ديف جورونج سكرتير الحزب " الحكومة تحت رئاسة وزير العدل تطيح بنظام تعدد الاحزاب".

وأضاف " يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.هذا النظام استبدادى ,لذلك سوف نقاطع الانتخابات ".

وقالت الاحزاب أنها سوف تلغى قرار مقاطعتها للانتخابات إذا تنحى وزير العدل قبل الانتخابات ,التى تم تعيينه للإشراف عليها .

ودعت مجموعة المعارضة ,المؤلفة من أحزاب أصغر وتحظى بدعم الاقلية لتشكيل حكومة متعددة الاحزاب بالإجماع ,تقوم بالإشراف على الانتخابات .

ووافقت الاحزاب الـ33 أمس الاحد عن تقليل أيام الاضراب من تسعة أيام ,على خلفية الضغوط من الحكومة و رجال الأعمال .

ويشار إلى أن نيبال انتخبت جمعية لكتابة دستور عام 2008 ولكن تم حلها في آيار/مايو 2012 بعد الفشل في تحقيق إجماع على نص الدستور على الرغم من مد فترة كتابة الدستور عدة مرات .