أطلقت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في اللجنة التنسيقية الرئيسية العليا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يرأسها الوزير وتضم ممثلين عن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذا القطاع ، مبادرة دعم خدمات التدقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والتي تجد صعوبة في إعداد تقارير التدقيق ، وذلك عن طريق فتح باب التعاون والمشاركة مع مكاتب تدقيق الحسابات لإعداد التقارير المالية المدققة لهذه المنشآت برسوم رمزية للحالات الخاصة حسب تقرير كل حالة على حده.

وقد أبدت عددٍ من مكاتب تدقيق الحسابات استعدادها للتعاون ودعم هذه المبادرة التي تنصب في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة مع هذه المكاتب ، حيث أثنى على تجاوبها ودورها الداعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

يرجع تزايد اهتمام مملكة البحرين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، من هذا المنطلق تم تشكيل اللجنة التنسيقية الرئيسية العليا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بادرت وزارة الصناعة والتجارة بتشكيلها برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو وذلك ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية 2009 – 2014 المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030، لتعزيز واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي وذلك من خلال ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

إن رسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها الاقتصادي، لا يمكن أن يكتمل دون وجود أنظمة محاسبية تراعي خصوصية ومتطلبات هذا النوع من المؤسسات ، فالإفتقار إلى الشفافية والكشف عن المعلومات المالية يؤدي إلى صعوبات في العمليات والحصول على التمويل ونقص المعرفة اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية ، ومن ثم عدم القدرة على الاستمرار والمنافسة ، إذ تكمن أهمية المحاسبة والحاجة إليها من خلال المعلومات المالية التي تقدمها للجهات المعنية من أجل تمكينهم من أن يفهموا بشكل صحيح طبيعة المؤسسة ، فضلا عن معرفة الحالة الراهنة لعمليات المؤسسة.

تلعب المعلومات المالية دورا أساسيا في تحريك وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات في ظل النظم المختلفة وتزداد هذه الأهمية عندما تنتهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر، حيث تُعتبر هذه المعلومات أحد العناصر الأساسية التي يرتكز عليها سوق المال ، ويعتبر سوق المال هو القناة التي يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات في مشروعات مختلفة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتعد التقارير المالية مصدر هام للقوة السياسية والاقتصادية حيث إن الذين يمتلكون المعلومات يكونون أقدر من غيرهم على اتخاذ قراراتهم وتسيير مؤسساتهم ومن ثم العمل على تطويرها مستقبلاً.